أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بيانًا صحفيًا، اليوم الإثنين، للرد على الشائعات التي تداولها البعض خلال الفترة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من وسائل الإعلام، وجاء أبرزها ما أثير بشأن قيام إحدى المرضى المصابين بفيروس الإيدز - بالتبرع بالدم لمعهد ناصر وتعريض حياة المواطنين للخطر. وقام المركز بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت صحة ما تردد حول هذا الشأن، موضحة أن حقيقة الأمر تتمثل في أن هناك مريض حضر للتبرع بالدم يوم 27/10/2015 وتبرع بكيس دم برقم (8485) وبتحليل الكيس وجد أنه إيجابي لفيروس (سي) و(HIV)، وعلى الفور تم إعدام الكيس بعد استلام النتائج التأكيدية من المعامل المركزية، مؤكدةً أنه لم يتم صرف أي مشتق من مشتقات دم المتبرع الحامل للفيروسات لأى مريض داخل أو خارج المستشفى. أضافت الوزارة، أنه بحسب الإجراءات والقواعد المتبعة، تم إرسال عينات من دم المريض إلى المعامل المركزية بوزارة الصحة لإعادة تحليلها واتخاذ اللازم نحو المريض وحماية المحيطين به. وأشارت الوزارة - إلى أن هذا المتبرع حضر مرّة ثانية يوم 1/11/2015 برقم بطاقة مختلف وتبرع بكيس دم برقم (8901) وبالتحليل ثبت إصابته بنفس الفيروسات السابقة وتم إعدام الكيس واكتشاف تزوير المريض وتلاعبه وعند حضور المريض للمرة الثالثة بتاريخ 4/11/2015 تم إيقافه بواسطة بنك الدم وإثبات الواقعة في دفتر أحوال المتابعة وتم إرسال العينات في نفس اليوم, واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذا المتبرع. وأوضحت وزارة الصحة، أن إعادة نشر الخبر بصورة محرّفة و مغلوطة و بوقائع مختلقة لا أساس لها من الصحة بعد مرور فترة طويلة عليها لهو أكبر دليل على تعمد إثارة البلبلة وتكدير السلم العام وأن إدارة المعهد قد تقدمت ببلاغ لمعالي المستشار النائب العام لمحاسبة كل من تسول له نفسه تشويه مؤسسات الدولة العريقة ومحاربتها وتهديد الأمن القومي.