القبض على 43 طفلا بالقاهرة والاسكندرية ووفاة 5 آخرين فى احداث العنف الاخيرة

أكد أحمد مصيلحى محامى الدفاع عن اطفال مصر انه تم رصد القبض على الأطفال فى الاشتباكات التى وقعت يومى 24 و 25 يناير وعددهم 23 طفلا فى محافظتى القاهرة و الجيزة حتى الآن من بينهم 4 فتيات حيث تم القبض عليهم من مناطق طلعت حرب وأمام نقابة الصحفيين ومدينة نصر والمعادى والهرم ومدينة 6 اكتوبر والمطرية والزيتون بالإضافة إلى 20 طفلا بمحافظة الإسكندرية بمديرية الأمن .
وقال فى تصريح له اليوم إنه تم رصد وفاة عدد 5 اطفال فى مناطق حلوان ووسط البلد والمطرية بمحافظة القاهرة وش السودان بمحافظة الجيزة الى جانب العشرات من الأطفال المصابين ، لافتا الى انه تم حصر باقي الاطفال فى محافظات مصر .
وناشد رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة تقص حقائق يتوفر فيها النزاهة والعدالة والحيدة للوقوف على حقيقة استخدام العنف والتى راح ضحيتها الأطفال دون ذنب ، وأيضا الوصول للحقائق وراء التفجيرات الدموية التى راح ضحيتها خيرة شباب مصر فى يومى 24 و 25 يناير 2014 لاستعادة الأمن والأمان للمجتمع ومن ثم الاطفال والمعاقبة الفورية العادلة لكل من تسول لة نفسه أن ينال من هذا الوطن ومن أمنة بالأعمال التفجيرية و التخريبية.
وشدد على أن إدخال الطفل فى اشتباكات مباشرة بين المواطنين وبين قوات الأمن فى غاية الخطورة على المجتمع المصرى ويشكل إعادة هيكلة له ويأخذه الى التفكك والهاوية ، مؤكدا أن المصريين منذ ثورة يناير وحتى الآن لم يتوقفوا عن حلمهم بالحرية و العدالة الاجتماعية و دفعوا وسيظل يساهموا بروحهم و جهدهم فى سبيل بناء مصر الوطن الحرالمتطور .
وأكد أن مصر كانت دائما منبرا مفتوحا للجميع وتوفرت فى كل الميادين مساحات واسعة من الابداع والتطور ، وكانت أرواح شهدائنا منذ 25 يناير وإلى الآن تؤكد للجميع أن الحرية هى حرية إختلاف الرأى دون تعصب وأنها لا تقتصر على أعضاء الحكومة أو أعضاء أى حزب أو تيار سياسى مهما كان بل الحرية للجميع دون اقصاء أو تمييز.
وقال مصيلحي إن مصر قد ضحت بالكثير من أطفالها منذ أول يوم من ثورة يناير 2011 وحتى الآن ، فلم تتوقف عند مفارقة العديد من الأطفال لحياتهم بل تطور الأمر لاستغلالهم والمتاجرة بهم أثناء التظاهرات والإشتباكات المتواصلة و زادت مشكلاتهم وانتهاكهم نتيجة التوترات والضبابية الشديدة للواقع السياسى والمشهد الأمنى والإقتصادى الذى تأثر كثيرا فى السنوات الثلاث الماضية .
وأعرب عن الإستعداد لمشاركة كافة الجهات فى وضع خطة للقضاء على ظاهرة أطفال الشوارع والقضاء على ظاهرة عمل الاطفال ، موضحا أنه تم عرض العديد من الخطط والمشروعات على الحكومات المتعاقبة ، بالإضافة إلى العمل الدائم على توفير أكبر حماية تشريعية لحماية الأطفال وتوفير حقوقهم وكان آخرها المشاركة الفعالة فى وضع أهم نص دستورى خاص بالأطفال فى المنطقة العربية كلها وهو ( نص المادة 80 من الدستور الجديد ).
وطالب كافة المؤسسات الحكومية بتوفير الحماية للأطفال ووقف أى صورة من صور إستغلال الإطفال فى الأحداث السياسية وخاصة عندما يتحول مشاركة الأطفال إلى تعرض حياتهم للخطر لمجرد مشاركتة وهو أمر يمنعه ويجرمه القانون رقم 12 لسنة 1996 و المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 ، مشيرا الى ان ظهور الاطفال فى الأحداث حتى ولو كانوا يحتفلون هو خطأ واضح لاحتمال تعرض هؤلاء الأطفال لمجرد الإساءة أو الخطر وهذا إحتمال كبير فى ظل الأحداث الحالية ، مشيرا إلى أن الأطفال أقل من 15 سنة أضفى لهم القانون حماية خاصة.