أعلن الائتلاف المصري لحقوق الطفل عن وفاة خمسة أطفال، والقبض على 23 في محافظتي القاهرة والجيزة، خلال الاشتباكات التي وقعت أثناء الاحتفال بذكرى 25 يناير. وقال بيان للائتلاف اليوم، إن بين المقبوض عليهم 4 فتيات، حيث تم القبض عليهن من طلعت حرب، ومن أمام نقابة الصحفيين، ومدينة نصر، والمعادي، والهرم، ومدينة 6 اكتوبر، والمطرية، والزيتون، مؤكدا أنه جاري حصر باقي الأطفال في محافظات مصر. وأدان الائتلاف قيام رجال الأمن بمنع المحامين من حضور التحقيقات، قائلا "أصروا على أن تكون داخل أماكن الاحتجاز وأقسام الشرطة دون أي مبرر قانوني". وطالب رئاسة الجمهورية بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق للوقوف على حقيقة الأحداث والعنف المستخدم في يومي الرابع والعشرين، الخامس والعشرين من يناير 2014. وفي أبريل الماضي قتل الطفل عمر صلاح البالغ من العمر 13 عاما بمحيط السفارة الأمريكية، حيث أعلن المتحدث العسكري قتله "بطريق الخطأ"، على يد أحد أفراد قوة التأمين التابعة للسفارة خلال قيامه بإجراءات التفتيش على السلاح المتبعة أثناء أعمال تبديل الخدمات، ليكون الطفل ابراهيم ثاني حالة قتل خلال أحداث سياسية. وأكد الائتلاف أن مشاركة الأطفال في احتفالات ذكرى ثورة 25 يناير في ميدان التحرير أمر مرفوض وفقا للمواثيق والاتفاقيات الدولية وتطبيقا لقانون الطفل المصري 12 لسنة 1996، مطالبا النائب العام بسرعة التحقيقات في هذه الأحداث وتقديم المسؤولين عنها إلى المحاكمة. وقانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 2008 يجرم ويعاقب تعريض حياة الطفل وأمنه للخطر، ويحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاستغلال، ويعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه عن هذه الجريمة. وكان المجلس القومي للطفولة والأمومة قد طالب كل فئات المجتمع بحماية الأطفال من الاستغلال السياسي، ورفع المجلس شعار "من أجل ثورتنا هنحمي أطفالنا "، وأطلق مرصدا لتوثيق الانتهاكات التي تقع ضد الأطفال بهدف محاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات. وقال هاني هلال رئيس الائتلاف، إن مشاركة الأطفال في الأحداث السياسية أمر يجرمة القانون حتى لو كانوا يحتفلون"، مؤكدا احتمال تعرضهم للخطر في ظل الأحداث الحالية. وأضاف هلال "طالبنا كافة المؤسسات الحكومية على مدار السنوات السابقة بتوفير الحماية للأطفال ووقف أي صورة من صور استغلال الأطفال في الأحداث السياسية"، مشيرا إلى أن الانتهاكات ضد الأطفال لم تتوقف عند مفارقة العديد من الاطفال لحياتهم بل تطور الأمر ل"استغلالهم و المتاجرة بهم" أثناء التظاهرات والاشتباكات. وقال أحمد مصيلحى محامي جبهة الدفاع عن أطفال مصر، إن إدخال الطفل في اشتباكات مباشرة بين المواطنين وبين قوات الأمن يشكل خطورة على المجتمع المصري، رافضا الزج بالأطفال في القضايا ذات الطابع السياسي. وطالب بتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم، وحماية الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية وتوفير معاش مناسب للأطفال فاقدي من يعولهم. واقترح مشاركة جميع الجهات في وضع خطة للقضاء على ظاهرة أطفال الشوارع والقضاء على ظاهرة عمل الأطفال، موضحاً أنه تم عرض العديد من الخطط والمشروعات على الحكومات المتعاقبة.