انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى رفض إلزام مصلحة الجمارك بدفع 24 مليونًا و230 ألف جنيه لهيئة ميناء الإسكندرية، مقابل انتفاع عن الأراضي والمباني التي تشغلها داخل ميناءي الإسكندرية والدخيلة. وأكَّدت الجمعية العمومية -في فتواها، اليوم الإثنين- أنَّ الأراضي والمباني التي تشغلها مصلحة الجمارك داخل ميناءي الإسكندرية والدخيلة، وإن كانت مملوكة لهيئة الميناء، إلا أنَّ الثابت من الأوراق أنَّ مصلحة الجمارك تشغلها كمقر ومخازن لها بصفتها قائمة على إدارة مرفق عام. وأضافت أنَّ مرفق الجمارك منوط به تحصيل الرسوم والضرائب الجمركية داخل الدائرة الجمركية طبقًا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963، ومن ثمَّ فإنَّ هذه الأراضي والمباني تعد مخصصة للمنفعة العامة دون مقابل. وأكَّدت الفتوى أنَّ هذه الأراضي والمباني مرصودةٌ للأغراض المنوط بالمصلحة تحقيقها، وأنَّ وجه المنفعة العامة الذي أسبغ عليها لم ينحسر عنها بمقتضى سند قانوني يعتد به، ولم تكشف ظروف الحال عن انقضاء تخصيصها للمنفعة العامة بالفعل. وأشارت إلى أنَّه لا يسوغ لهيئة ميناء الإسكندرية أن تطالب بتأجيرها والحصول على مقابل للانتفاع بها ما دامت الأوراق قد خلت من وجود اتفاق بين الطرفين على هذا المقابل، الأمر الذي تغدو معه مطالبة مصلحة الجمارك أداء مقابل انتفاع عنها لا سند له من صحيح القانون.