سلطت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، في تقريرٍ لها اليوم السبت، الضوء على التعديلات الدستورية التي يُريد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إجرائها، وقالت وافق البرلمان التركي، اليوم السبت، على حزمة من الإصلاحات الدستورية، التي سوف تضع مزيدًا من السُلطة في أيدي الرئيس رجب طيب أردوغان، وسوف تمد من فترته الرئاسية حتى عام 2019، وستدخل تلك التعديلات حيز التنفيذ إذا ما تمت الموافقة عليها في استفتاء عام يُطرح على الشعب. كيف ظهرت فكرة التعديلات؟ ظهرت فكرة التعديلات لأول مرة من قِبل الحزب الحاكم بعد أنّ فاز في انتخابات 2011 العامة، ولكن فشلت في كسب الثقة حينها. في 2014، أصبح رجب طيب أردوغان أول رئيس يتم انتخابه بشكل مباشر، وعادت فكرة تقوية مكتبه إلى الظهور مرة أخرى. جعل حزب العدالة والتنمية، الحاكم في تركيا، فكرة الرئاسة التنفيذية المركزية من وعود حملته في انتخابات يونيو 2015 العامة. التغييرات الدستورية تتغير سُلطة الرئيس من دور إشرافي إلى دور به سُلطة أكبر على رأس الحكومة، ويُصبح رئيس الدولة، والحزب والحكومة. اختفاء منصب رئيس الوزراء، مما يُمهد الطريق لرئيس قوي وتنفيذي مدعومًا من قبل نائب الرئيس، وسوف يكون من صلاحيات الرئيس تعيين الوزراء دون موافقة مجلس النواب، وكذلك اقتراح الميزانيات وتعيين أكثر من نصف أعضاء أعلى هيئة قضائية في البلاد، وسوف يكون لدى الرئيس أيضًا القدرة على حل الجمعية الوطنية وفرض حالات الطوارئ. يتم انتخاب البرلمان كل خمس سنوات بدلًا من أربع سنوات، في انتخابات عامة تُعقد بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية. ترفع الإصلاحات الدستورية أيضًا عدد النواب في البرلمان إلى 600، وتخفض سن الترشُّح إلى 18 عام فقط. والمثير للجدل، أنّ تلك الإصلاحات تسمح للرئيس أن يكون حزبيًا، وهو ما ليس متواجدًا الآن، حيث يجب على الرئيس أن يكون حزبيًا وأن يقطع علاقاته مع حزبه. كما أنّ تلك التعديلات تجعل من الصعب للغاية على الجمعية العامة إسقاط الرئيس من مكتبه، أو إسقاط حكومته في تصويتٍ بسحب الثقة. ما يجعل التعديلات الدستورية التركية مُختلفة عن الدول الأخرى سيسمح النظام الرئاسي في تركيا لأردوغان بأنّ يكون رئيس الدولة، ورئيس الحكومة، ورئيس الحزب الحاكم. ويفتقر هذا النظام آليات السلامة والانضباط المتواجدين في دول أخرى مثل الولاياتالمتحدةالأمريكية، وتشمل تلك التغييرات المُقترحة نقل السُلطة من الجمعية الوطنية العامة إلى الرئاسة، وجعلها هيئة استشارية إلى حد كبير. الجدل حول التعديلات الدستورية يقول مؤيدو التعديلات، إنّ رئاسة قوية ستجعل تركيا قوية في مواجهتها مجموعة واسعة من الأخطار الأمنية داخليًا وخارجيًا. ويقول ناقدو هذه التعديلات، إنّها تُركّز السُلطة في يد شخص واحد والذي عرض نزعاته الاستبدادية كثيرًا، في إشارة إلى الحملات التي تهدف للقضاء على الإرهاب، والتي قضت على المعارضة الحزبية الموالية للأكراد، إغلاق العديد من المنصات الإعلامية، والقبض على أكثر من 100 صحفي، ومئات من دعاوي التشهير المرفوعة ضد أناسٍ أهانوا الرئيس. ويقول المعارضون أيضًا إنّ استفتاء عام في حالة الطوارئ التي تمر بها البلاد يجعل من الصعب على المعارضة الحشد بحرية ضد هذه التعديلات والاستفتاء عليها. الخطوة التالية قالت السلطات التركية، إنّ استفتاء عامًا سوف يُطرح في الفترة ما بين أواخر مارس حتى منتصف أبريل، وإذا وافق أكثر من 50% من المُصوتين سوف تدخل التعديلات حيز التنفيذ. وسوف تُعقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في نفس الوقت في عام 2019. وسوف تُعيد تلك التعديلات ضبط فترات الترشّح الخاصة بالرئاسة، مما يجعل أردوغان قادرًا على الاستمرار في منصبه جتى 2029.
