«الجنايات» تدرج أبو تريكة وصفوان ثابت على قوائم الإرهاب لمدة 3 سنوات

فجرت صورة الحكم الصادر الخميس الماضى من محكمة جنايات القاهرة بإدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية، وإدراج أسماء الأشخاص المتحفظ على أموالهم من قبل لجنة حصر وإدارة أموال الجماعة، على قائمة الإرهابيين لمدة 3 سنوات، مفاجأة من العيار الثقيل، إذ تبين أن لاعب الأهلى والمنتخب المصرى السابق، محمد أبو تريكة، ضمن الأسماء الذين تم إدراجهم على قائمة الإرهاب على خلفية القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا.
كما كشفت أوراق القضية عن أسماء عدد آخر من الشخصيات العامة: رجل الأعمال صفوان ثابت، وباكينام الشرقاوى، مساعدة رئيس الجمهورية السابق، المستشاروليد شرابى المتحدث باسم حركة «قضاة من أجل مصر».
وأدرجت المحكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، وأبناءه، ومحمد بديع، ومحمد مهدى عاكف، وأبناءهما، خيرت الشاطر وأبناؤه، سعد الكتاتنى، محمود حسين، محمود عزت، إبراهيم الزيات، إبراهيم منير، إبراهيم الدراوى، باسم عودة، جهاد الحداد، حازم فاروق، حسن مالك، حسين القزاز، حمزة زوبع.
كما ضمت القائمة رشاد البيومى، سعد الحسينى، سعد عمارة، سندس شلبى، صبحى صالح، صبرى عامر، صفوت حجازى، عزب مصطفى، عزة الجرف، عصام الحداد، عصام العريان، عصام تليمة، على بطيخ، قطب العربى، محمد سعد عليوة، جمال حشمت، محمد البلتاجى، مسعود السبحى وأبناؤه، محمود غزلان، ناصر الحافى، وليد شلبى، يحيى حامد، يوسف القرضاوى، ويوسف ندا، رئيس حزب الوسط أبو العلا ماضى، ونائبه عصام سلطان.
وجاء فى حيثيات المحكمة أن النيابة العامة تقدمت للمحكمة بطلب إدراج الجماعة وجميع الأشخاص المتحفظ على أموالهم، نظرًا لارتكاز الحراك المسلح والعمليات الإرهابية للإخوان على الأموال التى يمدها بها أعضاؤها، ومؤيدوها من أصحاب الكيانات الاقتصادية، فضلًا عن الكيانات المملوكة للجماعة، وأن قيادات وكوادر الجماعة ومؤيديها مولوا اعتصامى رابعة والنهضة، وحشد عناصر الجماعة لتنفيذ العمليات العدائية التى تمثلت فى حرق الكنائس وقطع الطريق، وتعطيل المؤسسات العامة، واستهداف رجال القوات المسلحة والشرطة، وترويع المواطنين بهدف تكدير السلم والأمن العام، وصولًا لإسقاط نظام الحكم بالقوة.
وقالت المحكمة، إن التحقيقات أثبتت على المدرجين ارتكابهم جرائم تمويل شراء الأسلحة وتدريب عناصر الجماعة وإعدادهم بدنيًا للقيام بعمليات إرهابية، ونشر الأخبار والشائعات الكاذبة، واحتكار البضائع وجمع العملات الأجنبية من الأسواق، وتهريب ما تبقى من أموال الجماعة بالعملة الصعبة للخارج من خلال شركات الصرافة التابعة للجماعة.