بدء مفاوضات حل الأزمة بين طرفى النزاع بوساطة إفريقية فى أديس أبابا أعلنت حكومة جنوب السودان، على حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»، حالة الطوارئ فى ولايتى الوحدة وجونقلى، أول من أمس (الأربعاء)، وتخضع عاصمتيهما الآن لسيطرة المتمردين الموالين لنائب الرئيس السابق ريك مشار. يأتى هذا قبيل المفاوضات بين طرفى النزاع التى بدأت، أمس (الخميس)، فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لحل الأزمة فى البلاد بوساطة إفريقية. ويرأس وفد حكومة جوبا فى المفاوضات وزير الخارجية السابق نيال دينج، بينما توجه وفد مؤلف من قيادات ميدانية موالية لمشار وقيادات سياسية عبر كينيا. وفى تصريحات خاصة لشبكة «سكاى نيوز عربية»، قال مشار، الذى رفض أى وقف لإطلاق النار وأى لقاء وجهًا لوجه مع كير فى الوقت الحاضر: إن «قواته تتجه صوب جوبا بعد استيلائها على مدينة بور الاستراتيجية، وعلى عاصمتى كل من ولاية الوحدة وجونقلى النفطيتين». وأضاف: «أن قواته ستضمن حماية شركات النفط واستمرار إنتاجه، وتستطيع تصديره ودفع رسوم العبور إلى السودان، لكنه اقترح أن يتم وضع العائدات فى حساب مغلق حتى يكون بعيدًا عن الصراع مع حكومة جوبا». واشترط مشار للتفاوض مع حكومة جوبا إطلاق معتقلين سياسيين من الحركة الشعبية اعتقلوا فى 16 ديسمبر الماضى حين بدأت المواجهات بين الطرفين وخلفت أكثر من ألف قتيل وفقًا لتقديرات الأممالمتحدة، وأثارت مخاوف بدفع البلاد إلى حرب أهلية. وكان المتحدث باسم حكومة جوبا، قد أكد سقوط مدينة بور الاستراتيجية عاصمة ولاية جونقلى، التى تشهد اضطرابات بين الحين والآخر فى شرق البلاد، وهى المرة الثالثة التى تنتقل فيها المدينة من سيطرة فريق إلى آخر منذ بدء المعارك فى منتصف ديسمبر. من جانبه قال وزير خارجية جنوب السودان برنابا بنجامين ل«راديو سوا»: «إنه لا مجال لفرض أى شروط مسبقة فى المفاوضات بين حكومته والمتمردين فى أديس أبابا». وكتب بنجامين فى حساب للحكومة على موقع «تويتر» يوم الأربعاء: «لا نريد أن نعرض شعب جنوب السودان لحرب بلا معنى». وحسب ما ذكرت الهيئة الحكومية الدولية للتنمية فى شرق إفريقيا (إيجاد)، فإن المحادثات بين الوفدين ستتناول، فى مرحلة أولى طريقة تنفيذ وقف إطلاق النار ثم السبيل إلى تسوية الخلافات السياسية التى قادت إلى المواجهة الحالية. وتوقع بنجامين صدور قرار وشيك بوقف إطلاق النار خلال مفاوضات السلام. واعتبرت ممثلة الأممالمتحدة هيلدى جونسون، أن مجرد إرسال الوفود أمر «إيجابى»، لكنه سيتعين أن تترافق المفاوضات مع عملية أكثر عمقًا تتركز على المصالحة الوطنية بين الأطراف.