بعد حكم «تيران وصنافير».. ما خطوات الحكومة المقبلة أمام القضاء؟

بعد صدور حكم نهائي، من المحكمة الإدارية العليا، اليوم الإثنين، برفض طعن هيئة قضايا الدولة "ممثلة الحكومة" ببطلان حكم محكمة القضاء الإداري "أول درجة"، الصادر في شهر يونيو الماضي، الذي قضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي تمَّ بمقتضاها إعلان تبعية جزيرتي "تيران وصنافير" للمملكة، طرحت "التحرير" سؤالا على المختصين في القانون حول الطرق القضائية التي يمكن للحكومة المصرية أن تتجه صوبها للطعن أو المحاولة لإثبات تبعية الجزر للسعودية؟ فقال الفقيه الدستوري، فؤاد عبد النبي:
إنه "اسنتنادا للمواد 50 و52 و54 من قانون مجلس الدولة رقم 72 لسنة 74 والتي تنص على أنه يسري في شأن جميع الأحكام القضائية، سواء القواعد الخاصة بقوة الشيء المحكوم فيه، أما الأحكام الصادرة بالنقض فتكون حجية على الكافة، والمادة 54 تنص على أن الحكومة هي المنوط بها تنفيذ الحكم الصادر بشقيه الموضوعي والعاجل، وملزمة بتنفيذ الحكم باعتبار أن الحكم حائز على حجية الأمر المقضي به مراعاة للنظام العام".
عبد النبي أضاف ل"التحرير"، أن الحكم واجب النفاذ وامتناع الحكومة عن تنفيذه، يقع بها تحت المساءلة الدستورية، وفقًا لنص المادة 100 من الدستور، والتي تصدر وتنفذ الأحكام باسم الشعب، ويعرض الحكومة للحبس والعزل.
وشدد الفقيه الدستوري، على أن الاتفاقية التى وقعها الرئيس السيسي مع الملك سلمان "كأن لم تكن"، منوها بأن الحكومة ليس لها طريق لا إداري ولا قضائي ولا دستوري لتتجه نحوه، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية ليس لها سلطان للتدخل في حكم المحكمة الإدارية العليا، حيث سلبت ولاية القضاء المصري بعد صدور هذا الحكم الشامل، معتبرًا هيئة القضاء التي أصدرت الحكم، أنهم " ثوار".
وفي السياق ذاته، أكد المحامي وعضو لجنة الإصلاح التشريعي، صابر عمار، أنه وفقًا للقواعد القانونية، لا توجد مسارات أخرى يمكن أن تسير فيها الحكومة للطعن أو التظلم من حكم المحكمة الإدارية العليا، الصادر اليوم الإثنين، لافتا إلى أن الحكومة لتهرب من الأمر ألقت الكرة في ملعب البرلمان.
عمار أضاف ل"التحرير"، أنه قضائيا بات الأمر منتهيًا أمام الحكومة، والجولة الأخرى أو بالأحرى الجديدة ستكون في البرلمان بعدما أرسلتها الحكومة إلى البرلمان قبل الانتظار لحكم محمكة القضاء الإداري.