برلماني: قانون التصالح على مخالفات البناء لن يحل الأزمة

قال النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب، إن قانون التصالح علي مخالفات البناء في صورته الحالية يعتبر تعسف واضح ولن يحل مشكلة البناء علي الأراضي الزراعية، مشيراً إلى أن القانون يشتمل علي توقيع غرامات خيالية للتصالح علي المباني المخالفة تفوق قيمة العقار، حيث ينص علي تحمل الأعمال المتصالح عليها نسبة 25% زيادة شهرية في قيمة فواتير الخدمات والمرافق، بجانب دفع ما يعادل استصلاح 5 أمثال الأرض محل المخالفة.
وأشار بدوى، فى تصريحات صحفيه له اليوم الأحد إلي ضرورة إقرار قانون يتيح التصالح علي مخالفات البناء علي الأراضي الزراعية نظراً لما سيعود علي الخزانة العامة للدولة من مبالغ تصل إلي مليارات الجنيهات، لكن وفقاً لمعايير وضوابط يستطيع من خلالها المواطنين دفع قيمة الغرامات، فضلا عن أن إزالة هذه المباني سيكلف الدولة المليارات.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن حجم المخالفات علي الأراضي الزراعية منذ ثورة يناير وصل إلي 64 ألف فدان، بواقع مليون ونصف المليون حالة تعدي، مما يعد كارثة وتغول علي الزراعة في مصر، لافتًا إلى ضرورة إقرار قانون يمنع ويجرم البناء علي الأراضي الزراعية مع التصالح علي المخالفات السابقة.