«القضاء الإداري» ينظر دعوى وقف قرار إضراب الصيادلة

تستكمل الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، نظر دعوى وقف قرار نقابة الصيادلة بتنظيم إضراب جزئي للصيدليات بمختلف أنحاء الجمهورية.
واختصمت الدعوى المقامة من المحامى سمير صبرى، الممثل القانوني لنقابة الصيادلة، وقالت إن أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة وافقوا في اجتماعهم الطارئ في 23 ديسمبر 2016 على تنظيم إضراب جزئي الصيدليات بمختلف محافظات الجمهورية يوم 15 يناير 2017، اعتراضا على عدم تطبيق القرار رقم 499 لسنة 2012 الخاص برفع هامش ربح الصيدلي، إضافة إلى رفض سياسات وزير الصحة باستصدار قرار عشوائي بتسعير الأدوية، وعدم اتخاذ قرار لضبط الأدوية منتهية الصلاحية.
وأضافت الدعوى أن الجمعية الطارئة قررت غلق الصيدليات على أن تلتزم النقابات الفرعية بالمحافظات بالتطبيق، وإخطار الصيادلة بأمر كتابي يوقع من صاحب الصيدلية، وفي حال عدم التطبيق يحول الصيدلي للتأديب، ويوقع عليه غرامة 5 آلاف جنيه، وبالنسبة لسلاسل الصيدليات غير الملتزمة سيتم توقيع غرامة قدرها 100 ألف جنيه مع تشكيل لجنة لمتابعة الإضراب، وتحديد صيدلية واحدة في كل منطقة لخدمة المرضى، وعدم المساس بالقرار رقم ٤٩٩ وتطبيقه ورفض التسعيرة العشوائية للأدوية، وعدم المساس بأدوية الأمراض المزمنة، والتأكيد على توحيد تسعيرة كل الأصناف مع الالتزام بتحديد هامش ربح الصيدلي.