والي: لن نقبل أن يكون التصالح في مخالفات البناء بابًا خلفيًّا للتعديات

قال النائب علاء والي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب إنَّ اللجنة لن تقبل بأي حالٍ من الأحوال أن يكون التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية بابًا خلفيًّا لزيادة الاتساع في التعديات على الأراضي الزراعية أو القضاء عليها.
وأضاف - في بيانٍ له، السبت: "لا أحد ينكر حجم التعديات التي تمت خلال السنوات السابقة على الرقعة الخضراء وحجم الفساد الذي تتصدى له الدولة الآن، واللجنة تراعي جيدًا الحفاظ على الرقعة الزراعية قبل أن تأخذ أي قرارات بشأن الاقتراح بمشروع قانون التصالح على مخالفات البناء أو الموافقة عليه".
وتابع: "ليس من المعقول أن يوافق البرلمان على التصالح في مخالفات تمَّ بناؤها وسط الأراضي الزراعية وليست ملاصقة للحيز العمراني، ولا يمكن تقنين وضع كل من تعدى عمدًا على الأراضي الزراعية في وسط الزراعة، ولكن على البرلمان أن يساعد الدولة في التصدي لمثل هذه الحالات فورًا".
وأشار والي إلى أنَّ التصالح سيتم مع مخالفات البناء وفقًا لأحكام القوانين المنظمة للبناء قبل العمل بهذا القانون، بشرط أن يثبت سلامة المبنى إنشائيًّا.
ولفت إلى أنَّه سيقترح على اللجنة والحكومة أثناء استكمال مناقشة مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء الأسبوع الحالي، تشكيل لجنة من حماية الأراضي بوزارة الزراعة تكون مهمتها إعداد حصر تفصيلي في تقرير شامل يعرض على لجنة الإسكان موضحًا به جميع مخالفات التعديات بالمباني والتشوين التي تمت على الأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية، والمخالفات التي يمكن للدولة التصالح فيها، وكذلك المخالفات التي يجب أن تتم إزالتها فورًا من قبل الدولة حفاظًا على البقعة الخضراء.