مجلس الدولة: لا يجوز لرؤساء الجامعات الجمع بين المناصب

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحي دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم جواز جمع رؤساء الجامعات بين مناصبهم ورئاسة مجالس إدارات مراكز أو وحدات ذات طابع خاص داخل الجامعة.
وأكدت الجمعية العمومية، أن قانون تنظيم الجامعات أناط برئيس الجامعة إدارة شئون الجامعة العلمية والإدارية والمالية، وقد حرص على أن يكون رئيس الجامعة متفرغًا لأداء هذه الأعمال بالنص على أنه يُعد شاغلًا لوظيفته السابقة (أستاذ)، على سبيل التذكار.
وقالت إن اللائحة التنفيذية لذلك القانون اشترطت أن يكون رئيس الجامعة متفرغًا، وهو ما يقتضي تجنب تولي رئيس الجامعة أي أعمال، أو أعباء تشغله عن القيام بواجباته ومسئولياته كرئيس للجامعة أو تتعارض مع هذه الواجبات والمسئوليات، لما في ذلك من خروج عن السبب الذي دعى أي اشتراط تفرغه.
وأشارت الجمعية إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات أجازت فعليًا إنشاء وحدات ذات طابع خاص يتولى إدارتها مجلس إدارة يكون السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها، ووضع السياسة التي تُحقق أغراضها، وناطت برئيس الجامعة الإشراف على مجلس إدارة الوحدة.
ونوهت الجمعية بأنه وفقًا لما استقر عليه إفتاؤها، فإنه لا يجوز الجمع بين الوظائف الإدارية والوظائف الرقابية؛ وذلك ضمانًا لحسن تلك الإدارة وتجنبًا لعوامل الانحراف، وبعدًا عن مظنة المحاباة والاستغلال.