غريب يتمسك بعدم وضع شرط جزائى فى عقود الجهاز المعاون للمنتخب

«المشكلات والأزمات» هى شعار المرحلة الحالية فى المنتخب الوطنى الأول وذلك عقب تولى شوقى غريب المسؤولية الفنية بدلا من الأمريكى بوب برادلى، وذلك بسبب رغبة غريب فى الهيمنة على كل الصلاحيات داخل الجهاز الفنى ورفضه وجود أى دور من جانب معاونيه وهو ما حدث مؤخرا بسبب تمسكه بعدم وجود شرط جزائى فى عقود أعضاء الجهاز المعاون على عكس عقده المبرم مع الجبلاية الذي يتضمن شرطا جزائيا بالحصول على راتب 3 أشهر فى حال الإقالة.
وهو الأمر الذى فجر المشكلات مبكرا بينه وبين أحمد حسن مدير المنتخب الذى رفض ذلك وطالب اتحاد الكرة بالتدخل لإنهاء الأزمة متمسكا بوجود شرط جزائى فى عقده مع الجبلاية، كما طالب الصقر بصلاحيات محددة فى منصبه الجديد كمدير للمنتخب، مشيرا إلى أن موافقته على تولى المنصب دون شروط يجعله يرضى بالأمر الواقع، مطالبا الجميع داخل اتحاد الكرة باحترام تاريخه.
ويمارس أعضاء الجبلاية ضغوطا كبيرة على غريب لإقناعه بوضع شرط جزائى فى عقد أحمد حسن، على خلاف باقى أعضاء الجهاز المعاون الذين أبدوا موافقة مبدئية على العمل بدون أى شروط جزائية، كما قام هانى أبو ريدة عضو المكتب التنفيذى بالفيفا لاحتواء غضب اللاعب، وإقناعه بعدم إثارة أى مشكلات فى الوقت الراهن وتحقيق كل مطالبه خلال الأيام المقبلة
وتمنح العقود الأخيرة التى تم توقيعها مع الجهاز المعاون شوقى غريب كل الصلاحيات فى الإطاحة بأى من أفراد الجهاز المعاون فى حال عدم وجود أى تعاون أو الخروج عن النص طبقا لوجهة نظره دون الرجوع لاتحاد الكرة.
كان المدير الفنى للمنتخب الأول قد اتفق مؤخرا مع مجلس إدارة اتحاد الكرة على توقيع العقود حتى عام 2018، رافضا العمل حتى بطولة إفريقيا 2015 فقط وتمسك بعقده حتى تصفيات مونديال روسيا 2018، معتبرا أن الإخفاق فى الوصول إلى بطولة أمم إفريقيا المقبلة بالمغرب يعتبر بمثابة فشل ذريع للجهاز الفنى.
يذكر أن اتحاد الكرة قد أعلن من قبل عن بقاء غريب فى عقد لمدة عامين حتى بطولة إفريقيا المقبلة وأن التأهل للمربع الذهبى شرط بقائه حتى 2018 قبل أن يتراجع عن كل ذلك ويمنح عقدا للمدير الفنى طبقا لشروطه والمقابل المادى الذى طلبه بعد أن تمسك براتبه الذى كان يتقاضاه عندما كان يتولى منصب المدرب العام للمنتخب فى عهد حسن شحاتة وهو 150 ألف جنيه.