أديس أبابا تتعنت وترفض وجود خبراء دوليين ضمن أعضاء اللجنة الثلاثية «تعثر المفاوضات» كان هذا ما سيطر على اجتماع الوفد الوزارى بدول حوض النيل الشرقى «مصر والسودان وإثيوبيا» الذى بدأ اجتماعاته بالعاصمة السودانية الخرطوم وذلك لمناقشة أزمة سد النهضة للبحث عن آلية لتنفيذ توصيات اللجنة الثلاثية، وذلك بعد انتهاء لجنة الخبراء الفنيين من اجتماعها. الاجتماعات التى بدأت أمس (الإثنين) شهدت حالة من الشد والجذب بسبب تعنت الجانب الإثيوبى، ورفضه وجود خبراء دوليين ضمن أعضاء اللجنة الثلاثية. مصادر مطلعة كشفت أن إثيوبيا رفضت المقترح المصرى الذى يطالب بوجود خبراء أجانب ضمن اللجنة الثلاثية لتقييم آثار سد النهضة، مطالبة بأن يكون عدد أعضاء اللجنة 12 خبيرا محليا بمعدل أربعة خبراء من كل دولة. الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الرى الأسبق قال إن أهمية هذا اللقاء ترجع إلى أنه سيحدد فيه موافقة الدول الثلاث على وجود خبراء دوليين فى اللجنة المقترحة لتنفيذ توصيات اللجنة الثلاثية لتقييم سد النهضة، لافتا إلى أن هناك تعنتا ورفضا إثيوبيا لوجود خبراء دوليين، وهو ما يشير إلى خوف إثيوبيا من الآراء المحايدة للخبراء الأجانب حتى لا تكون ملزمة لها. علام طالب فى تصريحات ل«التحرير» بضرورة وقف بناء سد النهضة فى أثناء عملية التفاوض، لأن أديس أبابا تحاول فرض الأمر الواقع على مصر من خلال كسب مزيد من الوقت فى أثناء المفاوضات لاستكمال بناء السد، مشيرا إلى أن الخطورة تكمن فى التغير الحاصل فى الموقف السودانى الذى أصبح يميل إلى الطرف الإثيوبى بعد الاتفاق بينهما على تصدير الكهرباء من إثيوبيا إلى السودان. وزير الرى الأسبق أوضح أنه لا بد من تغيير استراتيجية التفاوض لتنتقل إلى المفاوضات على المستوى الرئاسى، لافتا إلى أن مصر حاليا لا تتبنى سيناريوهات جديدة وتقبل فقط بسيناريو الرضوخ للأمر الواقع الذى تحاول أديس أبابا فرضه على القاهرة. الدكتور علاء الظواهرى عضو اللجنة الوطنية لتقييم آثار سد النهضة قال إن المشاركة المصرية فى تمويل السد يجب أن ترتبط أولا بالسعة التخزينية للسد، وإن تشترط مصر أن يكون السد أصغر حجما من السد الذى تقترحه إثيوبيا، مضيفا أنه يجب أن يتراوح حجم السد وسعته التخزينية بين 14 و20 مليار متر مكعب بدلا من 74 مليار متر مكعب، مشيرا إلى أن الاستثمارات العربية خصوصا السعودية والإماراتية استثمارات ضخمة ويمكن أن تكون أداة ضغط على الجانب الإثيوبى.
