« المالية»: الموازنة الجديدة تراعى الالتزامات الدستورية بزيادة الإنفاق على التعليم والصحة

فك التشابك المالى بين «المالية» و«التأمينات» قريبا.. وتعليمات مشددة بتطبيق الحد الأقصى للأجور
وزير المالية الدكتور أحمد جلال قال إن وزارتى المالية والتضامن الاجتماعى تعملان معا حاليا، لفك التشابك المالى بين المالية والتأمينات الاجتماعية وبنك الاستثمار القومى، وسنعلن تفاصيله فور الانتهاء من جميع الترتيبات، مضيفا أن هناك إجراءات متعددة لفك التشابكات المالية بين الجهات العامة (مثل البترول والكهرباء)، حيث تم الاتفاق على سداد وزارة المالية 1100 مليون جنيه شهريا قيمة استهلاك محطات الكهرباء من الوقود لصالح هيئة البترول مباشرة، أيضا تدخلت المالية بالتنسيق مع البنك المركزى المصرى لحل مشكلة متأخرات الشريك الأجنبى لقطاع البترول وتم بالفعل سداد 1.5 مليار دولار.
بالنسبة إلى الحد الأقصى للأجور، كشف عن إصدار تعليمات مشددة لجميع الجهات العامة للتشديد على الالتزام بقرار مجلس الوزراء بتحديد الحد الأقصى بقيمة 42 ألف جنيه، مشيرا إلى تشكيل لجنة من عدة وزارات، تضم المالية والاتصالات والتنمية الإدارية، لوضع آلية حقيقية للرقابة على تنفيذ الحد الأقصى سيتم الإعلان عنها يناير المقبل.
وزير المالية أضاف، خلال مؤتمر صحفى عقده مساء أول من أمس السبت، فى ختام الجولة التى قام بها لعدد من المصالح الإيرادية التابعة لوزارة المالية فى محافظة الإسكندرية، ضرورة المشاركة فى التصويت على مشروع الدستور الجديد.
وردًّا على سؤال «التحرير» عن قدرة الدولة على الالتزام بما جاء فى مشروع الدستور الجديد، بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم والصحة والتعليم الجامعى والبحث العلمى من إجمالى الناتج القومى. قال الوزير هذا دستور ملزم للحكومات القادمة والدولة قادرة على توفير هذا الأمر من إجمالى الإنفاقات، مؤكدا أن المجتمع توافق على أن التعليم والصحة من الأولويات، مضيفا أن توجهات موازنة عام 2014/2015 والتى يجرى حاليا تجهيز منشور بقواعد إعدادها ستشهد أول تطبيق لتوجهات الدستور المصرى الجديد فى حال إقراره، حيث يلزم الدستور الجديد الحكومة برفع مستوى الإنفاق عليها إلى نسب محددة من الدخل القومى لمصر خلال فترة انتقالية عامين ماليين. وقال إن هذا الإلزام يأتى منسجما مع توجهات الحكومة الحالية والتى تسعى لرفع مستويات الإنفاق على التنمية البشرية لمستويات تقارب مستوى الإنفاق فى الدول المثيلة لمصر، حيث تضمنت الحزمة المالية الأولى لتنشيط الاقتصاد نسبة كبيرة لتعزيز مخصصات قطاع الصحة، والحزمة الثانية ستشهد بدء تنفيذ كادر الأطباء.
وزير المالية كشف عن خطة يجرى وزير البترول إعدادها بشأن دعم الطاقة، وأكد التزام الشركاء الأجانب بضخ نحو 15 مليار دولار استثمارات جديدة للبحث والتنقيب عن البترول والغاز فى مصر على مدى السنوات القليلة المقبلة، وهو ما سيسهم فى زيادة إنتاجية مصر من المواد البترولية وبالتالى تقليل حجم الاستيراد.
وردا على سؤال حول مشروع قانون الجمارك، أشار إلى أن وزارة المالية ترى عدم الحاجة إلى قانون جديد للجمارك، ولكن الأمر يتطلب بعض التعديلات التشريعية، خصوصا فى ما يتعلق بتشديد عقوبات التهريب، إلى جانب وضع أساس قانونى لأسلوب المراجعة اللاحقة بما يسمح لمصلحة الجمارك بمراجعة عمليات الإفراج الجمركى السابقة.
وحول سؤال عن أسباب تأخر تنفيذ مشروعات الحزمة المالية الأولى، أكد الوزير أن مؤشرات أداء الربع الثانى من العام المالى الحالى توضح زيادة نسب ضخ الاستثمارات العامة، لافتا إلى أن إتاحة وزارة المالية لنحو 18 مليار جنيه من قيمة الحزمة الإجمالية لبنك الاستثمار القومى ووزارة التخطيط لضمان تيسير تنفيذ المشروعات.