قال الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي إنَّ تصويت مجلس الأمن الدولي بأغلبية ساحقة على قرار يطالب إسرائيل بوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، أمر بالغ الأهمية والخطورة, مؤكِّدًا أنَّ حجية القرار تتضمَّن بشكل مباشر ضرورة عمل المجتمع الدولي على الوقف الفوري والشامل للاستيطان. وأضاف - في تصريحات ل"التحرير"، اليوم السبت - أنَّ القرار أعطى إلى دولة فلسطين أكثر مما طلبته، وذلك من خلال أنَّ القرار ألزم كافة دول العالم الأعضاء في ميثاق منظمة الأممالمتحدة ضرورة رفض وبشكل قاطع لجميع الأراضي التي احتلتها تل أبيب بعد 5 يونيو لعام 1967 والتأكيد أنَّ هذه الأراضي محتلة بشكل عدواني من قبل إسرائيل وليس المستوطنات فقط. وأشار إلى أنَّ قرار رفض الاستيطان لا يعد سابقة هي الأولى من نوعها, حيث سبق إصدار قرارات وتوصيات من قبل جهات دولية عدة برفض الاستيطان حيث خرج قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية وهيئات ومنظمات دولية أخرى أصدرت العشرات من القرارات التي تدين الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية. ولفت إلى أنَّ رفض إسرائيل تنفيذ القرار وفقًا لما ورد على لسان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لا يعدم الإلزامية في التنفيذ، لافتًا إلى أنَّ القرار يلزم كافة الدول الأعضاء للجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب المادة 25 من ميثاق الاممالمتحدة بتنفيذ القرارات التي تصدر عن هيئات وأفرع وأجهزة المنظمة. وأوضَّح سلامة أنَّ تجاهل تل إبيب تنفيذ القرار سيجعلها في مصيدة ومحاسبة الهيئات والمحاكم الدولية, منوِّهًا بأنَّ فلسطين ستضم هذا القرار إلى عريضة الدعوى المرفوعة أمام محكمة الجنائية الدولية في لاهاي التي تتهم إسرائيل بارتكاب جريمة حرب خطيرة تتمثل في بناء المستوطنات بالأراضي الفلسطينة, الأمر الذي يعزِّز الموقف القانوني لغزة أمام المحكمة الدولية.