وزير المالية: الإعلان عن مشروعات الحزمة الثانية لتنشيط الاقتصاد يناير المقبل

قال الدكتور أحمد جلال وزير المالية، إن الحكومة ستعلن خلال شهر يناير المقبل عن مشروعات الحزمة الثانية لتنشيط الاقتصاد المصري، وكذا الإعلان عن إجراءات جذب منشآت القطاع غير الرسمي لتنضم طواعية للاقتصاد الرسمي.
وأضاف إن تلك الإجراءات سيتضمنها مشروع قانون يجري حاليا إعداده، حيث يركز علي جانبين، أحدهما قطاع الأصول العقارية غير المسجلة، لافتا أن التقديرات تشير إلى أن 87% من إجمالي الأصول في مصر غير مسجلة.
وتابع أن الجانب الثاني الذي يرتكز عليه مشروع القانون الجديد، هو قطاع الأعمال، من خلال تقليل تكلفة إصدار التراخيص والموافقات من الجهات العامة، وأيضا تحسين قدرتها على الحصول على تمويل من الجهاز المصرفي أوالمشاركة في المناقصات والمزايدات الحكومية.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل واعضاء غرفة تجارة الإسكندرية بحضور محافظ البحيرة مصطفي هدهود ومحافظ الشرقية سعيد عبد العزيز، وذلك علي هامش زيارته للإسكندرية لتفقد عددا من المناطق الضريبية والجمركية والمديرية المالية بالمحافظة وتفقد سير العمل والتعرف علي المشكلات التي تواجه العاملين بها وكيفية تحسين الخدمات العامة لجمهور المواطنين.
وأكد وزير المالية، أن ملتقى الاستثمار المصري الخليجي الذي عقد مؤخرا بالقاهرة شهد العديد من المؤشرات الإيجابية، من أهمها حالة التفاؤل بمستقبل الاقتصاد المصري التي عبر عنها الكثيرين من رجال الأعمال العرب الذين كشفوا عن ضخهم استثمارات في السوق المصرية خلال العام الماضي وتحقيقهم أرباحا تزيد عن أرباحهم من مشروعاتهم خارج مصر، وذلك رغم صعوبات التحول الديمقراطي الذي تشهده مصر.
وقال إنه لم يشهد خلال السنوات الثلاث الأخيرة مؤتمرا يشارك به هذا العدد الكبير من رجال الأعمال العرب والأجانب والذين عبروا عن رغبتهم في ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية، لافتا إلى لقائه مع مدير أحد الصناديق السيادية الروسية الذي كشف عن دراسة الصندوق ضخ 10 مليارات دولار في مشروعات بمصر خلال الفترة المقبلة.