دفاع متهم في التشكيل الدولي لتجارة الأعضاء يطلب رد المحكمة

تواصل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد عامر جادو، نظر القرار الصادر من النائب العام بمنع 33 متهما بتشكيل شبكة دولية للاتجار في الأعضاء البشرية من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية، وكذا منعهم من التصرف في جميع حساباتهم المصرفية أو الودائع أو الخزائن أو السندات أو أذون الخزانة المسجلة بأسمائهم.
وأشاد محامي أحد المتهمين بموكله باعتاره طبيب وباحث علمي، وقال إنه لا يحتاج إلى ارتكاب عمل غير مشروع كتجارة الأعضاء أو غيرها لجني المال، وزعم أن أمريكا عرضت على موكله مبلغ 22 مليون دولار، لشراء مشروع بحثي له لعلاج السكر، لكنه رفض بيعه وقال إن ذلك احتراما لبلده واسمه.
وطلب دفاع المتهم الثالث عشر، أيمن ابراهيم فرج، رد المحكمة، فطلب القاضي اخراج المتهم من القفص وسأله عن ما إذا كان يريد رد المحكمة فرد المتهم "أنا مش فاهم"، فتدخل القاضي "أنا بطبق القانون لازم المتهم هو يقول بنفسه أو يكون مع المحامى توكيل رسمي بالرد".
فتعالت أصوات المحامين الحاضرين طالبين من دفاع المتهم بالتنازل عن طلب الرد، ليرفع القاضي الجلسة منفعلا.
كانت نيابة الأموال العامة، بإشراف المستشار محمد البرلسى، المحامى العام لنيابات الأموال العامة، بحبس 25 متهماً، بينهم 8أساتذة جامعيين وطبيبان وأطقم تمريض طبية، لاتهامهم بتشكيل شبكة دولية للاتجار في الأعضاء البشرية، 15يوماً على ذمة التحقيقات.
ونسبت النيابة إلى المتهمين تهم الاستيلاء على المال العام، لقيامهم بالاستيلاء على بعض المستلزمات الطبية والأدوية، وبعض نماذج التقارير الطبية الحكومية الصادرة من الوزارة المخصصة لإدخال المرضى للمستشفيات الحكومية، وتحقيق أغراضهم المخالفة للقانون.
وكشفت التحقيقات أن أعضاء الشبكة المتهمين استغلوا بعض التقارير الطبية للمستشفيات الحكومية وقاموا بإجراء العمليات بمراكز طبية خاصة غير مؤهلة وغير مصرح لها بإجراء هذه العمليات لنقل الأعضاء، ويترأس الشبكة الدولية لتجارة الأعضاء الدكتور أستاذ سعد الباشا مستشفى أحمد ماهر التعليمى، وأستاذ دكتور أشرف جنينة جامعة بنى سويف، والدكتور أستاذ مساعد وائل قنديل بجامعة عين شمس وآخرون.