تأجيل نظر التحفظ على أموال 33 متهمًا بشبكة تجارة الأعضاء ل22 ديسمبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد عامر جادو تاجيل نظر القرار الصادر من النائب العام بمنع 33 متهما بتشكيل شبكة دولية للاتجار في الأعضاء البشرية من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية، وكذا منعهم من التصرف في جميع حساباتهم المصرفية أو الودائع أو الخزائن أو السندات أو أذون الخزانة المسجلة بأسمائهم لجلسة 22 ديسمبر الجاري، وكلفت المحكمة النيابة بإعلان المتهمين.
وأثبتت المحكمة حضور المتهمين وتبين لها غياب 6 متهمين، وقال ممثل النيابة إن المتهمين ال14 و15 و16 و27 و28 و30 لم يعلنوا بقرار التحفظ على أموالهم، فرد القاضي بأنه لا يجوز نظر التحفظ في حالة غياب أحد المتهمين.
وطلب جميل سعيد محام المتهم ال8 و13 و31 الاطلاع على التحقيقات، حيث انهم لم يحضروا إلا جلسة تحقيق واحده لعدم معرفة الاتهام، والتمكين من الاطلاع على القرار
وطلب أسامة أبوالنيل محام المتهمين الخامس والسادس، لمعرفة عما اذا كان القرار يخص الاموال الخاصة من عدمه، ورد المستشار محمد عامر جادو على المحامين بان المحكمة ملتزمة بمواعيد لنظر المنع، حيث انها تنظره خلال اسبوع والفصل فيه خلال 15 يوم من صدوره.
كانت نيابة الأموال العامة، بإشراف المستشار محمد البرلسى، المحامى العام لنيابات الأموال العامة، بحبس 25 متهماً، بينهم 8 أساتذة جامعيين وطبيبان وأطقم تمريض طبية، لاتهامهم بتشكيل شبكة دولية للاتجار في الأعضاء البشرية، 15 يوماً على ذمة التحقيقات.
ونسبت النيابة إلى المتهمين تهم الاستيلاء على المال العام، لقيامهم بالاستيلاء على بعض المستلزمات الطبية والأدوية، وبعض نماذج التقارير الطبية الحكومية الصادرة من الوزارة المخصصة لإدخال المرضى للمستشفيات الحكومية، وتحقيق أغراضهم المخالفة للقانون.
وكشفت التحقيقات أن أعضاء الشبكة المتهمين استغلوا بعض التقارير الطبية للمستشفيات الحكومية وقاموا بإجراء العمليات بمراكز طبية خاصة غير مؤهلة وغير مصرح لها بإجراء هذه العمليات لنقل الأعضاء، ويترأس الشبكة الدولية لتجارة الأعضاء الدكتور أستاذ سعد الباشا مستشفى أحمد ماهر التعليمى، وأستاذ دكتور أشرف جنينة جامعة بنى سويف، والدكتور أستاذ مساعد وائل قنديل بجامعة عين شمس وآخرون.
كما كشفت تحقيقات النيابة وجود 3 متهمين آخرين يرقدون حالياً بأحد المستشفيات، ولم يصدر قرار بشأنهم، أحدهم سعودي الجنسية، واثنان يحملان الجنسية اليمنية، وانتقل فريق من أعضاء النيابة إلى المستشفى للوقوف على حالاتهم، وبيان ما إذا كانت حالاتهم تسمح بسؤالهم في الوقت الراهن من عدمه. وتحفظت النيابة على المضبوطات والأحراز، التي ضمت مبالغ مالية بلغت نحو مليون دولار، وبعض المبالغ المالية بالعملات الأجنبية الأخرى والجارى حصرها، وبعض المشغولات الذهبية والمستلزمات الطبية الخاصة بوزارة الصحة والمتعلقة بالجريمة، بينما اعترف عدد من المتهمين في التحقيقات بارتكابهم جريمة زراعة الأعضاء على نحو مخالف للقانون.