عكاشة للمحكمة: فصلي من البرلمان تصفية حساب

قال الإعلامي توفيق عكاشة أمام المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلى التي تنظر دعواه ببطلان قرار استبعاده من البرلمان، أن هناك فصلا بين السلطة التشريعية والتنفيذية، وإن ما حدث هو تصفية حسابات.
وأضاف "عكاشة" أن القرار جاء نظرا لصدور كتابه عن الماسونية، متابعًا: "جهاز سيادى منحنى الموافقة، والسفير الإسرائيلى جاء إلى بموافقة أجهزة الأمن، وبمعرفة وزير الخارجية".
وأضاف أنها سابقة لم تحدث منذ قديم التاريخ أن تسقط عضوية برلمانى دون تحقيق، وأنه صدر ضد نائب تعدى على السادات بالسباب، وقضت محكمة القضاء الإداري بعودته للبرلمان بعد إسقاط عضويته.
ويطالب عكاشة في دعواه ببطلان وإلغاء قرار رئيس مجلس النواب بإسقاط عضويته من البرلمان، وعدم الاعتداد بالقرار، وكافة ما يترتب على ذلك من آثار، وتم التأجيل لجلسة ٢١ يناير المقبل للاطلاع والرد.
واختصم الطعن الذي حمل رقم 39758 لسنة 62 قضائية عليا، كلا من رئيس مجلس النواب ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفتهما.
وذكر الطعن أن الطاعن انتخب بأعلى نسبة تصويت انتخابي على مستوى الجمهورية عضوا بمجلس النواب المنتخب لعام 2015 عن دائرة نبروه – دقهلية، فضلًا عما يتمتع به من صفة إعلامية باعتباره أحد المحللين السياسيين والإعلاميين الذين يقدمون برامج سياسية نقدية، وهذه البرامج التي قدمها مثلت وبحق النافذة لوعي العديد من المصريين الذين آمنوا بأفكاره.
وأضاف الطاعن أنه قام بصفته إعلاميًا بارزًا بلقاء أحد الدبلوماسيين الأجانب، وذلك بصفته الشخصية والإعلامية، مؤكدا أن هذا اللقاء لم يكن لقاءً رسميًا، بل كان لقاءً تم على المستوى الفردي والشخصي، حيث إن صفته النيابية لم يكن لها وجود في هذا اللقاء ولم يقم بدعوة ذلك المسئول الأجنبي بتلك الصفة النيابية، وكانت الدعوة لمجرد التبادل لبعض الآراء السياسية.