تنظر اليوم الإثنين، الدائرة الأولى فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس المجلس أولى جلسات الطعن المقدم من هالة عثمان المحامية بصفتها وكيلة عن الإعلامي توفيق يحيى إبراهيم عكاشة، الشهير ب"توفيق عكاشة"، ويطالب خلاله ببطلان وإلغاء قرار رئيس مجلس النواب بإسقاط عضويته من البرلمان، وعدم الاعتداد بها القرار، وكافة ما يترتب على ذلك من آثار. واختصم الطعن الذى حمل رقم 39758 لسنة 62 قضائية عليا، رئيس مجلس النواب ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفتهم. وأكد الطعن أن "عكاشة" انتُخب بأعلى نسبة تصويت على مستوى الجمهورية، عضوا بمجلس النواب المنتخب لعام 2015 عن دائرة نبروه بالدقهلية، فضلًا عما يتمتع به من صفة إعلامية باعتباره أحد المحللين السياسيين والإعلاميين الذين يقدمون برامج سياسية نقدية وهذه البرامج التي قدمها مثلت وبحق النافذة لوعى العديد من المصريين الذين آمنوا بأفكاره احترامًا لآرائه لما حظى به وناله من قبول ومصداقية لدى جموع الشعب المصري. وأضاف الطاعن، أنه التقى بصفته إعلاميًا بارزًا، أحد الدبلوماسيين الأجانب، وذلك بصفته الشخصية والإعلامية، مؤكدا أن هذا اللقاء لم يكن رسميًا، بل تم على المستوى الفردي والشخصي حيث إن صفته النيابية لم يكن لها وجود في هذا اللقاء، ولم يقم بدعوة ذلك المسؤول الأجنبي بتلك الصفة النيابية، وكانت الدعوة لمجرد التبادل لبعض الآراء السياسية ولم يكن هذا اللقاء سرى أو خفى بل إن الطاعن أفصح عن هذه الرغبة سابقًا والأدلة اليقينية والقاطعة على صحة ذلك أشرطة الحلقات السابقة على مقابلة السفير، وكذا الأشرطة اللاحقة لهذا اللقاء. وأوضح أنه جاء على لسان الطاعن أن "ده عبارة عن مجهود فردى فقط باعتباري باحثا وإعلاميا مصريا وسوف أقوم بتقديم ثمرة هذا البحث واللقاء أمام الدولة إذا تبين صحة ما انتهيت إليه أو عدم صحته"، مؤكدا أن تلك الكلمات قاطعة الدلالة عن حسن النوايا ومقاصد الطاعن، وأنه لم يتحدث بصفته النيابية والدليل الأبرز على ذلك أن الاستضافة كانت في بيته وفى محيط أهله وعائلته، ولا شأن للدولة من بعيد أو قريب بهذا اللقاء. وأكد الطعن أنه على الرغم من ذلك تم تشكيل لجنة خاصة للتحقيق مع الطاعن في هذا الشأن برئاسة النائب المستشار حسن السيد محمد بسيوني وعضوية النواب علاء عابد ومارجريت عازر وعبدالله أحمد جمال الدين لاشين ومحمد مصطفى السلاب وثروت بخيت عيسى تعلب وعبدالفتاح عبدالله على عبده، وانتهت إلى التوصية لدى مجلس النواب بحرمان العضو من الاشتراك في أعمال المجلس حتى نهاية دور الانعقاد عملا بالبند الرابع من المادة 377 من اللائحة الداخلية للمجلس، إلا أنه فوجئ بالتصويت على إسقاط عضويته. طباعة
