قال الدكتور خالد فهمى، وزير الدولة للشئون البيئية، إنه سيتم تغليظ عقوبة المتعدى على المحميات الطبيعية وسيتم فرض عقوبات على كل حالة تعد أو مخالفة تتفاوت حسب شدتها من الغرامة والحبس. وأوضح الوزير فى تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن قانون حماية المحميات الطبيعية لازال فى مجلس الدولة حيث أنه تم الانتهاء من شروط المواصفات الخاصة بالمحميات الطبيعية والنهج الإقتصادى التي تدار به. وأضاف فهمى أن القانون الجديد للمحميات سيعالج أزمة الملكيات للأراضي داخل نطاق المحميات، والتي سوف تدخل في نطاقها سواء ملكية عامة أو خاصة،