الخارجية الأمريكية قلقة من قانون التظاهر الجديد

المتحدثة باسم الخارجية: الاتصالات مستمرة مع الجهات المعنية بمصر.. و«نحن على اتصال وثيق معهم»
جين ساكى: سوف نظل ملتزمين بشراكتنا مع مصر من أجل دعم الانتقال الديمقراطى لمصر
أعربت الخارجية الأمريكية من جديد عن قلقها تجاه قانون التظاهر، وما حدث من أحداث فى مصر فى الأيام الأخيرة. كما أن صحيفتى «نيويورك تايمز» و«واشنطن بوست» بعد أن تابعتا صحفيًّا ما حدث من مواجهات أمنية للمتظاهرين ونشطاء فى مصر نشرت كل منهما أمس افتتاحية للتنديد بما حدث وانتقاد ما اتخذته السلطات المصرية من إجراءات ل«إسكات المعارضين» كما قالتها «نيويورك تايمز». إلا أن الانتقاد الأكبر كان موجهًا للإدارة ولوزير الخارجية جون كيرى لعدم قيامهما بإعادة النظر فى موقف واشنطن مما يحدث فى مصر. خصوصًا «أن مصر تنحرف عن الطريق إلى الديمقراطية»، كما قالتها «واشنطن بوست».
الخارجية الأمريكية من جانبها كانت حريصة على بيان موقفها، وأيضا «احتواء الموقف». وفى رد لسؤال ل«التحرير» يتعلق بما قاله المتحدث باسم الخارجية المصرية بأن القانون وصدوره أمر داخلى مصرى، والتعليق عليه تدخل خارجى «لا يمكن القبول به»، اكتفت جين ساكى المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية بالقول تحديدا: «أنا سوف أقوم فقط بالتأكيد أننا نظل ملتزمين بشراكتنا الممتدة عبر العقود مع مصر، وأننا سوف نستمر فى العمل مع الحكومة المصرية والشعب المصرى من أجل دعم الانتقال الديمقراطى لمصر. ونحن أعربنا منذ زمن عن قلقنا تجاه هذه النوعية من القوانين وهذا بالضبط ما فعلناه على مدى ال48 الساعة الماضية».
وبما أن المصادمات والاعتقالات وما جرت من مواجهات بين السلطات الأمنية والمتظاهرين وانتشرت «الصور التى تقول الكثير»، ونشرت عبر وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعى فقد أصبح الأمر حديث العالم كله، ومن ثم واشنطن. والشىء الوحيد الذى يجب ذكره أن الحديث هذا بشكل «عام مر ليس بالصخب الكافى» حتى الآن، وذلك لأن أهل واشنطن وصناع القرار بها لم يكونوا فى العاصمة، وهم كانوا ولا يزالون فى إجازة عيد الشكر. ولكن يجب التذكير بأن المشهد الأخير بتفاصيله وتناقضاته لم يعد أمرًا داخليًّا بل شأن عالمى تحدث عنه أيضا مسؤولون كبار بالأمم المتحدة.
المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فى معرض ردها على أسئلة الصحفيين أول من أمس الأربعاء ذكرت أن الاتصالات مستمرة مع الجهات المعنية بمصر و«نحن على اتصال وثيق معهم»، كما هى العادة وكما هو متوقع. وقالت: «ونحن قلقون كما قلتُ بالأمس من الآثار المحتملة لقانون المظاهرات الجديد، وعن التجمع السلمى فى مصر. وأن تلك الآثار المقلقة اتضحت بالأمس، واليوم عندما قامت السلطات المصرية باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه (بالمناسبة الكلمة المرادفة بالإنجليزية لها هى «مدافع المياه») لتفريق متظاهرين سلميين واعتقال نشطاء. ونحن نشاطر مخاوف ممثلى المجتمع المدنى والنشطاء داخل مصر بأن القانون مقيد، ولا يفى بالمعايير الدولية. وأن هذا هو ما نستمر فى التعبير عنه علنًا وفى لقاءاتنا الخاصة، وعندما سئلت ساكى عن ما إذا كانت ترى بأن التراجع عن هذا القانون يعد خطوة إيجابية؟ قالت: «بما أننا أعربنا عن قلقنا تجاه القانون فمن الممكن الافتراض بأنهم إذا لم يصدروا القانون كان سيكون هذا خطوة إيجابية». وعندما تم توجيه سؤال آخر إليها تم الربط فيه بين ما قررته الإدارة الأمريكية من تعليق بعض المعونات وإمكانية استمرارها بما تحققه مصر من تقدم على مسار العديد من الأمور المتعلقة بالديمقراطية والحقوق قالت ساكى: «من الواضح أننا نتابع الأحداث الجارية على أرض الواقع، ولكن ليس لدىّ أى تحليل محدد فى ما يخص تأثير هذا القانون على ما أثرته (عن المساعدات)»، ثم قالت أيضا: «لن أقوم بتحليل تأثير هذا القانون الواحد على ما يعنيه بالنسبة إلى مساعدتنا أمام الملأ. ومن الواضح وقد قلناه حينئذ أن العامل الهام هو أن تستمر مصر فى تحقيق تقدم فى كل المجالات، التى تشمل ضم الكل وأخذ خطوات إلى الأمام نحو الانتخابات الدستورية. ونحن نواصل تشجيعهم على ذلك»، وأضافت: «لن أقوم بعمل تحليل لقانون وماذا يعنى بالنسبة للمساعدة لأننى لست فى موقع يسمح بذلك». وفى رد على سؤال آخر فى الأمر ذاته قالت ساكى: «إن علاقتنا طويلة الأمد، ونحن نظل ملتزمين بتلك العلاقة، وأن نرى الانتقال فى مصر ينجح. ونحن أيضًا نعرب عما لدينا من مخاوف تجاه خطوات ما. وهذا ما فعلناه خلال ال48 الساعة الأخيرة. ونحن نستمر فى حث الحكومة المؤقتة على أخذ خطوات إلى الأمام». كما أن جين ساكى المتحدثة باسم الخارجية وفى ردها على سؤال عما قاله كيرى الأسبوع الماضى بأن «الإخوان سرقوا الثورة» بين مصر اكتفت بالقول: «لقد تحدثت حول هذا الأمر بإسهاب الأسبوع الماضى». كما أنها عندما سئلت عن الأزمة الأخيرة بين مصر وتركيا قالت ساكى: «ليس لدىّ أى شىء. وعليك بالتوجه للحكومتين فى تلك البلدين».
وكانت الخارجية الأمريكية قد أصدرت بيانًا مساء الإثنين أعربت فيه عن قلقها تجاه ما سمته ب«الآثار المحتملة» لقانون التظاهر الجديد على التجمعات السلمية فى مصر. وقال البيان: «إننا نشاطر وجهة نظر ممثلى المجتمع المدنى المصرى بأن هذا القانون الذى يفرض قيودًا على قدرة المصريين فى التجمع بشكل سلمى والتعبير عن آرائهم لا يفى بالمعايير الدولية، كما أنه (هذا القانون) لن يدفع بالانتقال الديمقراطى بمصر إلى الأمام». وأضاف البيان: «إن الولايات المتحدة تريد أن ينجح انتقال مصر نحو ديمقراطية شاملة للكل. ونحن نحث الحكومة المؤقتة أن تحترم حقوق الأفراد ونحن نحث بأن يحمى الدستور الجديد مثل هذه الحقوق». واختتم بالقول: «وفى حين المتظاهرون لديهم مسؤولية أن يعبروا عن آرائهم بشكل سلمى، فإن الحكومة لديها مسؤولية حماية الحقوق الأساسية للشعب المصرى».
وكرد فعل لما حدث قالت «نيويورك تايمز» فى افتتاحية لها تحت عنوان «إسكات المعارضة»: «إن الحكومة التى تساندها الجيش والتى حكمت مصر للشهور الخمسة الماضية تبدو أكثر فأكثر مثل الديكتاتورية القديمة لحسنى مبارك دون مبارك. وتحت اسم القضاء على كل المقاومة من جانب مؤيدى مرسى من الإخوان المسلمين فإن السلطات المصرية تحركت الآن لمنع أغلب المظاهرات العامة، وهددت هؤلاء الذين يشاركون فيها بالسجن أو الغرامات الضخمة»، وذكرت الافتتاحية بأن رجل مصر القوى الجنرال عبد الفتاح السيسى «مدين بسلطته الحالية لمثل تلك المظاهرات»، مشيرة إلى أن المظاهرات هى التى دفعت بمبارك للخروج من السلطة، وأطاحت بمرسى. وأن السيسى نفسه (كما قالت نيويورك تايمز) طالب الملايين من المصريين بالنزول إلى الشارع لإعطائه تفويضًا بالقضاء على مؤيدى مرسى. وقالت الافتتاحية أيضا «إن الإدارة (الأمريكية) كما يبدو أجرت حساباتها على أنها فى حاجة لدعم الجنرال السيسى والجيش المصرى من أجل استراتيجية أمنها الإقليمى، مثلما آمنت لأمد طويل بأنها كانت تحتاج إلى مبارك. إن واشنطن لا يجب أن تترك نفسها تنخدع بضمانات النظام المصرى بأن الممارسات القمعية ضرورية من أجل جلب الديمقراطية وتحقيق الاستقرار». واختتمت الصحيفة افتتاحيتها بالقول: «إن مصر قد يكون مصيرها أن تكرر أخطاء عصر مبارك، لكن السياسة الأمريكية ليست فى حاجة إلى أن تفعل ذلك».
أما «واشنطن بوست» فى افتتاحيتها فأخذت موقفًا مشابهًا ل«نيويورك تايمز»، وبعد أن تناولت المشهد المصرى الحالى من خلال منظورها الانتقادى والمندد غالبًا لما حدث فى الشهور الخمسة الأخيرة طالبت إدارة أوباما بأن ترى وتعترف بما يحدث فى مصر من مواقف وممارسات من جانب قياداتها الحالية.