الخارجية الأمريكية: قانون الجمعيات الجديد يحرم المصريين من حقوقهم

لم تكتف واشنطن بما قالته يوم الخميس الماضى عن قانون الجمعيات الأهلية الجديد، بل أصدرت بيانا يوم الجمعة تعلن فيه ما لها من مآخذ واعتراضات عن مضمون هذا القانون. كما أن واشنطن أعربت عن قلقها تجاه هذا القانون بصياغته الحالية التى تعوق نشاط المجتمع المدنى.
وقد أصدرت الخارجية الأمريكية البيان ظهر الجمعة من مكتب جين ساكى المتحدثة باسم الوزارة. وجاء فيه:
«إن الولايات المتحدة قلقة من مسودة قانون المجتمع المدنى (الجمعيات الأهلية) التى تم تقديمها من جانب الرئاسة المصرية لمجلس الشورى. وكانت الحكومة بعد عقد لقاءات للتشاور مع المهتمين بالأمر المحليين وخبراء عالميين قد طالبت وتلقت اقتراحات بناءة من أجل إجراء إعادة صياغة لمواد فى مشروع القانون. وقد لاحظنا نحن أن بعض التحسينات قد تم إجراؤها لمسودات سابقة. إلا أن مسودة القانون ما زالت تفرض ضوابط وقيودا حكومية عديدة على نشاطات وتمويل الجماعات المدنية، وأن هذا يبدو متناقضا مع حق حرية التجمع الذى تم التأكيد عليه فى المعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية، ومصر عضو شريك فيها».
وأضاف البيان: «إن الولايات المتحدة تعتقد أن القانون المقترح غالبا سيعوق قدرة المصريين على تكوين مجموعات مدنية والتى تعد حيوية لدفع الحريات ودعم الديمقراطية والعمل كآليات محاسبة للحكومة. وبينما يقوم مجلس الشورى بمراجعة مسودة التشريع، فإننا نحث على تشاورات أكثر مع المجتمع المدنى وإجراء مراجعات من أجل ضمان أن القانون يحترم حقوق الإنسان العالمية، ويقوم بتمكين المجتمع المدنى ليلعب دوره الشرعى وأنه (القانون) يستجيب لتطلعات الشعب المصرى نحو الديمقراطية مثلما تم ضمانها، خصوصا فى دستور مصر الجديد».
وكانت ساكى المتحدثة باسم الخارجية، قد أكدت من قبل أن الخارجية قد تلقت المسودة الأخيرة للقانون الجديد. وأشارت بشكل عام إلى أن القيود التشريعية على نشاطات المنظمات غير الحكومية سوف تضر ليس فقط بصورة مصر وسمعتها العالمية، ولكن أيضا بقدرة المنظمات غير الحكومية على تقديم المساعدة الضرورية للناس فى مصر.