حثت الخارجية الأمريكية، حكومة مصر على إجراء مشاورات مع المجتمع المدني لتنقيح مسودة قانون الجمعيات الأهلية الأخيرة وفقا للالتزامات مصر الدولية، مشيرة إلى أنها تود أن ترى مصر والمنظمات الأهلية تعمل بطريقة شفافة وخاضعة للمساءلة. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جين ساكي إن واشنطن تقوم بمراجعة آخر مسودة لمشروع القانون التي تم تقديمها لمجلس الشورى. وأضافت: "نود أن نرى مصر والمنظمات الأهلية تعمل بطريقة شفافة وخاضعة للمساءلة". وتابعت: "القيود التشريعية على أنشطة المنظمات، التي نرى أنها لا تزال جزءا من المسودة الأخيرة، لن تضر فقط بصورة مصر الدولية بل وأيضا بقدرة المنظمات على تقديم المساعدة اللازمة إلى الشعب في هذا البلد".