«القومي لحقوق الإنسان» في انتظار تعديل القانون لتشكيل مجلس جديد

كتب- بيتر مجدي وأحمد جاد:
في أغسطس الماضي انتهت الدورة الحالية للمجلس القومي لحقوق الإنسان بعد انتهاء مدة عمله وهي 3 سنوات، منذ التشكيل الجديد له عقب 30 يونيو 2013.
ويناقش مجلس الوزراء تعديلات جديدة على قانون 94 لسنة 2003 الخاص بتشكيل المجلس وتحديد اخصاصات عمله، تمهيدا لإرسالها لمجلس النواب ومناقشتها وإقرارها لتشكيل مجلس وطني جديد لحقوق الإنسان.
وقالت النائبة مارجريت عازر عضو لجنة حقوق الإنسان ل«التحرير»، إن تعديلات القانون حتى الآن بمجلس الوزراء ولم يتم إرسالها إلى البرلمان، موضحة أن «النواب» سيتواصل مع مجلس الوزراء لمعرفة سبب التأخر في إرسال التعديلات.
وأضافت أنه يجب أن تأتي تعديلات القانون إلى البرلمان في أسرع وقت لأن المجلس الحالي مدته انتهت ولا بد من قانون يتم من خلاله تشكيل المجلس الجديد، وتحديد اختصاصات عمله.
وقال الخبير الإعلامي ياسر عبد العزيز عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان المنتهية مدته، إن المجلس الحالي مستمر في تسيير الأعمال لحين اختيار مجلس جديد، موضحا ل«التحرير» أن الكرة الآن في ملعب البرلمان فهو الذي يسمي أعضاء البرلمان.