وزير الإسكان يطالب بالتحقيق فى تأخر تنفيذ الإسكان الاجتماعى والتأكد من جودة الإنشاءات

محلب للعاملين بالجهاز: أريد مسئولين من «الصاعقة».. ولن أسمح بتعقيدات الموظفين
طالب المهندس إبراهيم محلب وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من رئيس جهاز مدينة بدر بإحداث ثورة فى الخدمات بالمدينة، مؤكدا ضرورة تطوير مدخل المدينة فى مدة أقصاها 3 أسابيع، والاهتمام بالزراعة والتشجير والنظافة، وضرورة أن تكون هناك خطة تنمية شاملة للمدينة، يشارك فى وضعها مجلس أمناء المدينة وجمعية المستثمرين، وتعلن على المواطنين، "واللى مش هيشتغل يروح".
وفى طريقه صباح امس لزيارة محافظة الإسماعيلية، قام الوزير بجولة لمدة ساعتين، فى مدينة بدر، لمتابعة شكوى وصلته أمس من مجموعة من سكان المدينة، من تدنى الخدمات، خاصة مياه الشرب والكهرباء، والزراعة والتشجير، حيث قام الوزير بلقاء المواطنين، بحضور مسئولى جهاز المدينة.
وأكد وزير الإسكان أن مشكلة المياه بالمدينة سيتم حلها بعد تشغيل محطة مياه القاهرة الجديدة، التى يتم دفع العمل بها حاليا، كما سيتم عقد اجتماع عاجل مع شركة الكهرباء المسئولة لحل مشاكل الكهرباء، مشيرا إلى أنه جاء ليستمع إلى شكاوى المواطنين، وسيعمل على حلها.
ثم توجه الوزير إلى مبنى جهاز المدينة، وعقد اجتماعا مع العاملين بالجهاز، أكد خلاله أنه يجب أن يكون هناك تغيير فى المدينة خلال أسبوعين، ولا توجد أى حجة لدى أى مسئول، لا روتين، لا لجان، لا مخاطبات، هذه أمانة وستسألون عنها أمام الله، نحن نأخذ رواتبنا لحل المشاكل، وليس لكى نتعايش معها، وأرجو أن تكون الرسالة وصلت..نريد مسئولين من "الصاعقة"، ولن أسمح بتعقيدات الموظفين، وهناك صلاحيات كاملة لرئيس الجهاز.
كما قام الوزير بزيارة وحدات الإسكان الاجتماعىى التى يتم تنفيذها بالمدينة، والتى تبلغ 5700 وحدة، وبدأ العمل بها فى العام الماضى، وأبدى الوزير استياءه من تأخر الأعمال، وعدم وجود عمالة بالمواقع، وانخفاض جودة تنفيذ الوحدات السكنية، وطالب بالتحقيق مع المشرفين على التنفيذ، وستصل لجنة من المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء اليوم، لإعداد تقرير فنى شامل عن الوحدات التى يتم تنفيذها.
وطالب الوزير رئيس جهاز المدينة باستدعاء الشركات المنفذة لمشروعات الإسكان الاجتماعى بالمدينة لاجتماع عاجل بالوزارة مساء اليوم، والتشديد عليهم بتكثيف العمالة بالمواقع على مدار اليوم، وضغط الأعمال بالجودة المطلوبة، أو سحب الأعمال منهم على الفور، مؤكدا أن هناك مواطنين يريدون أن يسكنوا، ولن نسمح بالتهاون فى حقوقهم.