أحالت هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشار علي رزق، 5 مسئولين بشركة الغازات البترولية "بتروجاس" للمحاكمة بعد ثبوت استيلائهم على أموال جهة عملهم وارتكابهم مخالفات مالية وإدارية. وجاء بتقرير الاتهام في القضية رقم 173 لسنة 58 قضائية عليا أن المتهمين الخمسة لم يؤدوا الواجبات المنوطة بهم بأمانة ولم يحافظوا على أموال الشركة التي يعملون بها وخالفوا اللوائح المالية المعمول بها بأن حصلوا على أموال جهة عملهم بدون وجه حق. وكشفت التحقيقات أن محمد.ط.ي، مدير عام منطقة القطامية بشركة الغازات البترولية، اعتمد تفويضات قدمها له المتهم الثاني في تاريخ لاحق على الصرف رغم عدم وجود أطراف التفويضات بقصد مساعدة المتهم الثاني في التستر على صرف مستحقات مالية دون وجه حق وذلك رغم عدم اختصاصه بذلك. وسمح وائل.م.ن، مدير إدارة بإدارة الخزينة بمصنع القطامية التابع للشركة، لباقي المتهمين بصرف المستحقات المالية الخاصة بزميلهم زكريا.ع، والتوقيع باسمه دون تفويض منه بذلك. وتبين أن المتهم اصطنع تفويضات أثبت بها بيانات على خلاف الحقيقة تفيد تفويض المدعو زكريا.ع، للمتهمين من الثالث حتى الخامس في صرف مستحقات مالية على غير الحقيقة واعتمدها من المتهم الأول بعد الصرف لإضفاء صفة الرسمية عليها. وجاء بأوراق القضية أن محمد.ف.خ، رئيس قسم، وأحمد.م.ع، أخصائي ممتاز، ومحمود.ع.ز، مدير إدارة، وجميعهم يعملون بإدارة الأفراد والخدمات الإدارية بالقطامية استلموا دون وجه حق المستحقات المالية الخاصة بالمدعو زكريا.ع ووقعوا باسمه رغم علمهم بعدم تواجده بالعمل، وانتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.