بعد «تفجير البطرسية».. البرلمان: تعديل الإجراءات الجنائية هو الحل

كتبت- نعمة الله التابعي:
أحدث مقتل 25 شخصًا وإصابة 49 آخرين في انفجار بالكنيسة البطرسية الملحقة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، خلال قداس الأحد أمس، ألما كبيرا في نفوس المصريين، مما دفع لجنتي الشئون التشريعية والدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إلى مناقشة تعديل التشريعات المتعلقة بمواجهة الإرهاب والإجراءات الجنائية خلال اجتماعاتها اليوم، لكي تكون هناك عقوبات رادعة وإجراءات حاسمة لمكافحة الإرهاب.
النائب مصطفى بكري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قال إن الكرة الآن فى ملعب البرلمان، فنحن أمام اختبار حقيقي، ولابد من تعديل قانون الإجراءات الجنائية، المحاكم العسكرية استنادا للمادة (٢٠٤) من الدستور والقانون (١٣٦) وتفعيل المادة (237) من الدستور بشأن مكافحة الإرهاب، فمصر كلها تنتظر موقف مجلس النواب اليوم، مطالبا بإلغاء الإجازات والاستمرار في الانعقاد لحين إنجاز الاستحقاقات المطلوبة.
وأكد النائب عبد الرحيم علي، عضو مجلس النواب، إنه تقدم لمجلس النواب بمشروع قانون يضمن تحقيق العدالة لضحايا الإرهاب وأسرهم، لافتًا إلى أن هذا التعديل يأتي نظرًا لما تشهده مصر في الفترة الحالية من صور متعددة للعنف والإرهاب تنفيذاً لمشروعات ارهابية جماعية وفردية، خارجية وداخلية، لم تكن تعرفها مصر من قبل.
وأضاف عبد الرحيم ، أن الواقع في مصر كشف عن وجوب التدخل التشريعي لمواجهة تلك الظاهرة الإجرامية عبر إدخال بعض التعديلات على القوانين المتعلقة بمجال الجرائم الإرهابية، وهذا دفعه إلى تقديم مقترح بيحيل إلى القضاء العسكري كافة الجرائم المتعلقة بالإرهاب سواء المنصوص عليها في القانون رقم 94 لسنة 2015 الخاص بالإرهاب أو قانون العقوبات الباب الثاني الجرائم الماسة بأمن الحكومة من جهة الداخل.
المحاكم العسكرية
وقال النائب حمدي بخيت، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن قانون الإجراءات الجنائية الصادر عام 1937 يعتمد على ظروف وإجراءات قديمة، وبالتالي تعديله بات واجبًا في سرعة التقاضي ومستويات النقض وتحديد مدة معينة للمحاكمات بحيث ألا تأخذ وقتًا طويلًا.
وأضاف ل«التحرير» أن المرحلة التي تمر بها البلاد تمثل حالة طوارئ وحرب على الإرهاب، مما يستوجب تفعيل دور المحاكم العسكرية وتشكيل محاكم للطوارئ في جرائم الإرهاب، حتى لا تكون هناك استهانة بدماء الشهداء، مشيرا إلى أن بطء التقاضي يؤثر على الحالة النفسية للمتضررين من الإرهاب وعلى حالة الوفاق الوطني.
غليان دائم

وأكدت النائبة مارجريت عازر، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن المحافظة على رؤوس الإرهاب وقياداتهم في السجون في ظل المحاكمات التي يشهدوها، تعني أننا سنواجه إرهاب أكبر ومراحل أخرى خلال الأيام المقبلة، مطالبة بضرورة عرضهم على محاكم خاصة ومناقشة موضوعية الحكم بدلًا من إعادة إجراءات المحاكمة مرة أخرى وهو ما يستغرق وقتًا.
وأضافت ل«التحرير» أن ما حدث أمس لا يرتقِ إلى مفهوم الإنسانية، وطول وقت المحاكمات ظلم لأهالي الشهداء، يجعلهم في حالة غليان دائم، لعدم إحساسهم بالعدالة الناجزة، لافتة إلى أن الدولة واجهت إرهابًا يتلقي تمويلًا من التنظيم الدولي للإخوان.
توفير المحاكم أولًا
من جانبه قال أسامة هيكل، رئيس لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، إن قبل تعديل قانون الإجراءات الجنائية، علينا توفير محاكم لكي تستوعب هذا الكم من القضايا، فكل قضايا الإرهاب تنظر في محكمتين فقط، وهما محكمة أكاديمية الشرطة وطرة، معهد أمناء الشرطة سابقا.
لافتا إلى أن سرعة القضاء العسكري ترجع إلى أن القاضي ينظر في قضية واحدة يوميا، لتوفر قاعات للمحاكمات.
وأضاف هيكل ل«التحرير» أن تعديل إجراءات النقض بشكل ما في قانون الإجراءات الجنائية محل دراسة لدى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مشيرا إلى أن الدولة في حالة حرب مع الإرهاب في كل خطوة تخطوها للأمام، فمصر أمنيا أصبحت أفضل والسياحة بدأت في استعادة عافيتها، وما حدث أمس عملية مزعجة لإحداث غصة بين المسيحين والمسلمين وعلينا معرفة كيفية دخول القنبلة وهل هناك تقصير أمني أم لا؟.
وطالب رئيس لجنة الإعلام والثقافة بضرورة الاستفادة من ذلك في كشف الدول العربية والأجنبية التي تمول الإرهاب وترعاه، فموقف المجتمع الدولي عليه علامات استفهام كثيرة، فكيف تعلن مصر أن الإخوان جماعة إرهابية فى الوقت الذي تجد فيه دول تستضيف الإخوان وتنفق عليهم.