أجلت محكمة جنح حدائق القبة، برئاسة المستشار محمد أبو بكر، وأمانة سر عادل عبد الراضى، محاكمة مدير مدرسة خالد ابن الوليد الابتدائية بحدائق القبة، الشهير ب"مستريح الإدارة التعليمية بحدائق القبة"، بتهمة النصب والاحتيال واستغلال وظيفته والاستيلاء على أموال المواطنين بحجة توظيفها فى تجارة الأراضى، والذى تبين أنها ملكا للدولة، موهمًا ضحاياه بإعطائهم نسبة من الأرباح. تم تأجيل المحاكمة إلى جلسة 4 يناير المقبل، للإطلاع وإعلان المتهم بالدعوى المدنية، وهى التعويض الموقت بمبلغ 10 آلاف جنيه، وأشارت التحقيقات إلى أن مدير مدرسة خالد بن الوليد الإبتدائية بحدائق القبة، استغل منصبة وأوهم عددًا من المواطنين، بأن لدية أراضى بعدة محافظات منها محافظة المنيا، وحصل منهم على مبلغ مائة ألف جنيه، بحجة توظيفها واعطائهم نسبة من الأرباح، إلا أنهم اكتشفوا بعد ذلك أنه ضحايا جريمة نصب، فطالبوا برد أصل المبالغ المدفعوعة، لكن رفض المتهم بما اضطرهم للتحرى بشأنه فاكتشفوا أن الأرض التى يزعم ملكيتها، من أراضى الدولة. وأكدت التحريات على أن المتهم استولى على أموال عدد من المواطنين، منها مبلغ ماتئى ألف جنية من مدرس بنفس المدرسة، يدعى ناصر واستولى أيضا على مبلغ مائة ألف جنيه، من مدير إدارة تعليمية بجنوب القاهرة، ومبلغ 170 ألف جنية من مواطن آخر، من ابناء قريتة بالصعيد بالإضافة إلى استيلائه على أموال من أقارب له بزعم استثمارها فى شراء عدد من محلات السوبر ماركت بمنطقة الزهراء بمدينة نصر ورفض رد الأموال لأصحابها.