محاكمة 3 مسئولين بالبحر الأحمر لتلاعبهم في تخصيص الوحدات السكنية

أحالت هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشار علي رزق، 3 مسئولين بمحافظة البحر الأحمر للمحاكمة لتلاعبهم في إجراءات تخصيص الوحدات السكنية بمدينة الغردقة وتوزيعها على غير المستحقين.
وأوضحت التحقيقات أن "سامية.أ.أ"، رئيس قسم الإيرادات بحي شمال الغردقة، خالفت القانون وخرجت على مقتضى الواجب الوظيفي، وحررت مذكرة بحث حالة للطلب المقدم من خالد عثمان عوض، بالحصول على وحدة سكنية من الوحدة المحلية لمدينة الغردقة رغم كونها غير مختصة بذلك وبالمخالفة لتأشيرة رئيس المدينة على الطلب.
وتبين أن المتهمة حررت مذكرة بحث للطلب المقدم من طارق عثمان عوض، للحصول على وحدة سكنية من جهة عملها، حيث انتهت إلى أحقيته في ذلك رغم عدم انطباق الشروط والقرارات الصادرة في هذا الشأن وعدم اختصاصها، كما أنها لم تستوف بيانات محضر استلام الشقق السكنية لكل من (النوبي أحمد النوبي، وفتحية عزت محمد، وهشام حسن حسين، وياسر أسعد حراجي، وورثة يسري محمد عفيفي، وطارق عثمان عوض، وخالد عثمان عوض)، وأخذت توقيعاتهم على نموذج محضر استلام شقق على بياض.
وأضافت التحقيقات أن "سعد.ع.أ"، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، وكيل وزارة، قبل إحالته للمعاش، وهالة.أ.ع، مدير مكتب خدمة المواطنين بمجلس مدينة الغردقة خرجا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخالفا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح بأن وقع المتهم الثاني على تخصيص وحدات سكنية على الطلبات المقدمة من (ناجح محمد أحمد، وخالد عبد الله عبد الحليم، وهشام حسن حسنين، ومحمد عبد الله محمد)، رغم عدم اختصاصه بذلك.
وكشفت التحقيقات أن المتهمة الثالثة فحصت الطلبات المقدمة من ياسر أسعد مصطفى والنوبي محمد النوبي للحصول على وحدات سكنية من الوحدة المحلية لمدينة الغردقة وإبداء الرأي بالمذكرة المعروضة على رئيس المدينة والخاصة بأصحاب الطلبات، تمهيدًا لعرضها على المحافظ بالموافقة على التخصيص رغم عدم اختصاصها بذلك.