قطار العدالة يواصل محاكمة متهمي «تنظيم بيت المقدس وغرفة عمليات رابعة»

اليوم..سماع شهادة ضباط الأمن الوطنى فى"تنظيم بيت المقدس"
يواصل قطار القضاء مسيرة العدالة اليوم الثلاثاء بنظر عدد من القضايا التي أثارت الرأي العام بالفترة الأخيرة، أبرزها استكمال محاكمة قيادات الإخوان في "غرفة عمليات رابعة"، ومتهمي "ماسبيرو الثانية" و"تنظيم بيت المقدس"، بالإضافة إلى نظر معارضة ممدوح عباس عباس فى اتهامه بإصدار شيكات بدون رصيد.
ماسبيرو الثانية..
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة عدد من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا ب "أحداث ماسبيرو الثانية"، التى وقعت عقب عزل محمد مرسى.
النيابة العامة أسندت الى المتهمين عددًا من الاتهامات، من بينها التجمهر وتعريض الأمن والسلم العام للخطر، وارتكاب جرائم القتل، والإتلاف العمدى وتخريب مبانٍ مخصصة للنفع العام وتعطيل القوانين، علاوة على حيازتهم الأسلحة واستعراض القوة وإرهاب المواطنين.
تنظيم بيت المقدس..
وتستأنف محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد والمنعقدة بمقر معهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة 213 متهما خطرا من قيادات وأعضاء جماعة أنصار بيت المقدس، فى القضية المتهمين فيها بارتكاب 54 جريمة تضمنت التنفيذ والتخطيط لاغتيالات أفراد الشرطة والقوات المسلحة وكذا محاولة اغتيال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، وقتل اللواء محمد السعيد مدير مكتب وزير الداخلية وتفجيرات منشآت أمنية بعدد من المحافظات فى مقدمتها مبانى مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء.
ومن المقرر أن تستمع النيابة لأقوال شهود الإثبات من ضباط الأمن الوطنى وغيرهم بالقضية.
غرفة عمليات رابعة
كما تستكمل محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، والمنعقدة بمقر معهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و36 آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة فى قضية اتهامهم بإعداد وتنفيذ مخطط يقوم على حرق وتدمير منشآت الدولة والمصالح الحكومية والمرافق والمؤسسات العامة، والمعروفة إعلاميا بقضية "غرفة عمليات رابعة".
وكانت محكمة النقض برئاسة المستشار عادل الشوربجى نائب رئيس المحكمة، قد سبق وقضت بنقض الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات فى جولة المحاكمة الأولى للمتهمين، والتى تراوحت ما بين الإعدام والسجن المؤبد.
وسبق لمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وقضت فى أبريل الماضى، بمعاقبة 14 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان بالإعدام شنقا بعد استطلاع رأى مفتى الديار المصرية، فضلاً عن معاقبة بقية المتهمين فى القضية، وعددهم 37 بالسجن المؤبد.
شيكات ممدوح عباس
وتنظر محكمة جنح الدقى، برئاسة المستشار مصطفى ربيع، المعارضة المقدمة من ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق على حكم حبسه 6 سنوات على خلفية اتهامه بإصدار شيكين بدون رصيد.
وكانت محكمة جنح الدقي قضت في وقت سابق بالحبس 6 سنوات ضد ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق، في القضيتين رقمي 2071 و2072 لسنة 2016 التي تتهمه بإصدار شيكين بدون رصيد لصالح نادي الجونة الرياضي.
ضرائب معامل المختبر
وتنظر محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، محاكمة مؤمنة كامل صاحبة معامل المختبر للتحاليل الطبية، بشأن اتهامها بالتهرب الضريبى فى مبلغ 25 مليون جنيه.
وكانت نيابة الشئون المالية والتجارية أحالت مؤمنة كامل إلى محكمة الجنح على خلفية بلاغات تم التحقيق فيها تتهمها بالتهرب من دفع ضرائب ومبالغ مالية قدرت ب25 مليون جنيه.
وكشفت تحقيقات النيابة وجود مخالفات مالية خاصة بشركة المختبر للتحاليل الطبية، والممثلة في مؤمنة عبدالوهاب كامل، حيث ترتب على ذلك تهربها من دفع مبلغ يزيد عن 315 مليون جنيه.
وأضافت التحقيقات، أن المتهمة استعملت طرقًا احتيالية ومخالفات مالية للتهرب من سداد المبلغ كضرائب على الأرباح.
كتابة المحاضر بالكمبيوتر
وتعقد الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، أولى جلسات الدعوى المقامة من على أيوب المحامى، والتى يطالب خلالها بكتابة محاضر جمع الاستدلالات ومحاضر الجلسات ومحاضر تحقيقات النيابة بالكمبيوتر، حفاظا على حقوق الدفاع وكفالتها، ولحسن سير مرفق العدالة.
واختصمت الدعوى رقم ٨٥٥٠٠ لسنة ٧٠ ق، كلا من وزير العدل، ووزير الداخلية بصفتيهما، حيث ذكرت الدعوى أن محاضر جمع الاستدلالات التى تحررها وزارة الداخلية بمعرفة أقسام الشرطة، والتى يدونها أمناء الشرطة وتحقيقات النيابة العامة التى يدونها سكرتارية تحقيق ومحاضر الجلسات التى يدونها أمناء السر، لا يزالون يُكتبون ب«خط اليد» وهم بذلك قابلين للتلف والضياع والتعديل .
وأضافت الدعوى أن محاضر التحقيق لا زالت تتم على صفحات ورقية قابلة للتلف، والضياع، والتعديل، والتبديل، وعدم استثمارها لتكون مرجعية يسهل الرجوع إليها فى أى وقت لمتابعة أى قضايا مشابهة ارتكبت فى أماكن أو أوقات أخرى، وذلك لعدم استخدام واستثمار التقنية الإلكترونية في تدوين محاضر التحقيق، وبالتالى فإن وجود هذا التفاوت والنقص فى المعلومة والآلية قد يعطى فرصة لمرتكبى المخالفات والجرائم للتملص من العقوبة، وضياع حقوق أصحاب الدعاوى .
وأشارت إلى أن أمناء الشرطة بالأقسام يفتقرون إلى حسن الخط، والإحاطة باللغة وبعض العبارات وما تؤدى إليه، ومن هنا قد تكون القضية لم تأخذ حقها؛ ما يصعب كثيراً عمل هيئة التحقيق؛ لأنّه ليس من مهام الهيئة الوقوف على مواقع الأحداث والجرائم بعد انتهائها أو ارتكابها، إلا إذا كان من شأن ذلك إضافة أمر مهم إلى الدعوى، من حيث تركيز الإدانة من عدمها.
وأوضحت أن الكتابة والتدوين لكل من محاضر جمع الاستدلالات ومحاضر الجلسات ومحاضر التحقيقات باستخدام الحاسب الآلى فيه من الضمانات الكافية لكل أطراف الدعوى، فضلا عن أنه يكفل حقوق الدفاع ويعمل على حسن سير مرفق العدالة، وكان امتناع المطعون ضدهما عن إصدار قرار باستخدام الحاسب الآلى فى كتابة وتدوين محاضر جمع الاستدلالات ومحاضر الجلسات ومحاضر تحقيقات النيابة العامة يشكل القرار السلبى بالامتناع بالشكل المتعارف عليه .