تأجيل محاكمة شفيق و10 آخرين لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام إلى الأربعاء

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشارمحمد عامر جادو، تأجيل محاكمة الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق و10 متهمين آخرين من أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية لإسكان الضباط الطيارين وأقاربهم، في قضية اتهامهم بالاستيلاء على المال العام والتزوير والتربح والإضرار العمدي بالمال العام وغسل الأموال، بما قيمته 35 مليون جنيه، إلى جلسة الأربعاء المقبل، لاستكمال الاستماع إلى أقوال الشهود.
وتضم لائحة المتهمين في القضية التي باشرالتحقيق فيها المستشارأسامة الصعيدي قاضي التحقيق المنتدب من، كلا من : الدكتور أحمد شفيق الرئيس السابق للجمعية التعاونية لإسكان الضباط الطيارين وأسرهم «هارب» - وأعضاء مجلس إدارة الجمعية اللواءات محمد رضا عبد الحميد صقر «هارب» وعلاء الدين خليل رحمي ومحمد رؤوف أمين حلمي ومحمود جمال الدين عفيفي «هارب» ومحمد كمال فخر الإسلام الصاوي وسيد كامل عبد الوهاب وطارق محمود إبراهيم السلوسي «نجل شقيقة اللواء رضا صقر- هارب» ونبيل سراج الدين السيد «مستشار بوزارة الطيران» وشريف سيد كامل عبد الوهاب «نجل اللواء سيد عبد الوهاب – هارب» وأحمد سيد أحمد رئيس جهاز القرى السياحية.
كما تضمن أمر الإحالة كريمات الدكتور أحمد شفيق وكريمات اللواء طيار خالد الدالي «عضو مجلس إدارة جمعية الطيارين – متوفى» للقضاء في مواجهتهم برد الأموال التي تحصلوا عليها بدون وجه حق، على ضوء ما نسب إلى زوجة شفيق المتوفية واللواء الدالي، وذلك استنادا إلى نص المادة 208 مكرر من قانون الاجراءات الجنائية.
وتضمن أمر الإحالة أيضا، قيام المتهمين جميعا بالاستيلاء على المال العام بما قيمته 30 مليون جنيه، فضلا عن قيام أحمد شفيق ومحمد رضا صقر بارتكاب جريمة غسل الأموال بما قيمته 5 ملايين جنيه.
كانت تحقيقات قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، قد جاءت في ضوء البلاغ المقدم من أحد المتهمين فيها، وهو اللواء سيد كامل عبد الوهاب عضو مجلس إدارة جمعية الضباط الطيارين بتاريخ 8 أكتوبر من العام الماضي، ضد أحمد شفيق ومحمد رضا صقر، والذي تضمن وجود مخالفات مالية جسيمة في عمليات تخصيص الفيللات والشاليهات بمشروعات الجمعية على نحو يشكل مخالفة للقانون.. حيث تم مباشرة التحقيق في البلاغ باعتباره مرتبطا بالقضية الأولى التي تم إحالتها والمتعلقة ببيع مساحات من الأراضي لأعضاء بجمعية الطيارين بالمخالفة للقانون.
وكشفت أوراق القضية قيام أحمد شفيق وزوجته ومحمد رضا صقر ونجل شقيقته طارق السلوسي، بغسل أموال قيمتها 5 ملايين جنيه منذ عام 2005 باستيلائهم على فيلات بدون أوراق أو مستندات بالجمعية والتصرف فيها بالبيع لنجل الدكتورة فرخندة حسن ونجل الإعلامية سامية شرابي ورجل الأعمال السكندري فرج الباتع رمضان، حيث تبين انه بعد قيام الثورة قام المتهمون بإنشاء ملفات مزورة بملكية هذه الفيلات وقاموا بسداد جزء منها للجمعية قدره 600 الف جنيه فقط عن كل فيلا.
وتم خلال التحقيقات التي استمرت قرابة 4 أشهر، استجواب 29 متهما بخلاف شهود الإثبات وأعضاء اللجان الفنية المشكلة من وزارة العدل وخبراء الكسب غير المشروع.. وشمل قرار الاحالة 11 متهما منهم أحمد شفيق بصفته رئيس الجمعية و 6 من أعضاء مجلس ادارة الجمعية و4 آخرين.. كما تم حفظ التحقيقات مع 18 متهما بعد أن تم رد 43 مليون جنيه في صورة فيللات وشاليهات وسداد قيمة تلك الفيللات والشاليهات المستولى عليها.
وتضمن قرار الإحالة انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة بالنسبة لزوجة أحمد شفيق واللواء خالد الدالي.