البرادعي: قانون التظاهر «غير دستوري وقمعي»

طالب الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية السابق، بالعفو عن المحبوسين بمقتضى قانون التظاهر، وذلك بعدما قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 10 من قانون التظاهر، وسقوط الفقرة الثانية.
وكتب "البرادعي" عبر صفحته على موقع تويتر: "المؤلم أن أي طالب للقانون وليس فقط من أصدره، كان يعلم أن قانون التظاهر غير دستوري وقمعي.. أليس من الأكرم العفو عن كل المحبوسين بمقتضاه".
يذكر أن المادة 10 من القانون تنص على "يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن – وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة – على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، أن يصدر قرارا مسببا يمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، على أن يبلغ مقدمى الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بأربعة وعشرين ساعة على الأقل".