أزمة السكر تغضب أهالي أسوان.. والتجار: الحكومة السبب

تسود حالة من الغضب بين أهالي أسوان بعد اختفاء السكر من الأسواق، واستغلال تجار السوق السوداء الوضع ورفع السعر إلى 12 جنيهًا للكيلو.
يقول مسعود عبد المسيح، تاجر سلع تموينية بمنطقة وسط مدينة أسوان، إن الازمة مستمرة بسبب النقص الحاد في كميات السكر الحر التي يتم طرحها داخل الأسواق، لأسباب أرجعها إلى احتكار الحكومة حاليًا توزيعه واقتصار تواجده على المجمعات الاستهلاكية.
وأضاف عبد المسيح أن عدد كبير من المحلات التجارية ومحال البقالة توقفت عن بيع السكر خوفًا من الحملات التموينية التي تتهمها دائمًا بالمغالاة في أسعاره، مما فتح المجال أمام تجار السوق السوداء لبيعه بأسعار وصلت إلى 12 جنيهًا في بعض المناطق.
وذكر رضوان الشجيعي، تاجر تمويني بمنطقة الحكروب، أن أزمة السكر رفعت جميع السلع المرتبطة بتصنيعه خاصة حلوى المولد، وتراوح سعر كيلو الحلوى ما بين 40 إلى 75 جنيهًا.
وتسائل الشجيعي: "أين ذهبت الكميات الضخمة من مخزون السكر التي أعلنت المحافظة ضخها وتوفيرها منذ شهر من الآن بإجمالي 50 طنًا؟"، مرجعًا أسباب الأزمة إلى اقتصار توزيع السكر داخل المجمعات الاستهلاكية فقط، مما فتح الباب أمام تجار السوق السوداء، فزادت معاناة المواطنين، كما أن المجمعات الاستهلاكية وحدها لا تستيطع إنهاء الأزمة، وتنفذ كميات السكر منها سريعًا، لعدم وجود عدالة فى التوزيع.
وطالب بربط الكميات التي يتم توزيعها بالمجمعات على البطاقات التموينية لحل الأزمة.
وشهدت المجمعات الاستهلاكية بأسوان تشابكات ومشادات بين المواطنين بسبب التزاحم الشديد في أثناء عملية توزيع السكر.
من جانبه، قال حسام عربي، مدير عام التموين بأسوان، إن وزارة التموين بالتعاون مع محافظة أسوان وفرت 50 طنًا من السكر الحر للمواطنين خلال الفترة الماضية بسعر 7 جنيهات ونصف للكيلو، وتم توزيع 15 طنًا منها بمنافذ الجمعية التعاونية الاستهلاكية لضباط الشرطة "آمان"، والباقي على المجمعات الاستهلاكية بجميع مراكز المحافظة.
وذكر عربي، ل"التحرير" أنه غير مسموح حاليًا بتوزيع أكثر من 2 كيلوجرام للمواطن الواحد، وذلك داخل المجمعات تحت إشراف مفتشي التموين.