رفضت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، طلب النيابة العامة برفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور، على خلفية اتهامه بالتعدي على المحامي عصام الإسلامبولي. وكان الإسلامبولي قد اتهم "مرتضى" بالتعدي عليه، مُقدِّمًا "فلاشة" تضم ثلاثة مقاطع فيديو بالصوت والصورة بشأن الواقعة، وترتب عليه طلب النيابة العامة الإذن باتخاذ الإجراءات القانونية لتحريك الدعوى الجنائية ضد مرتضى، إعمالًا لنص المادة 113 من الدستور.