الأموال العامة تتحفظ على أوراق «رشوة سكرتير مجلس الدولة»

أمرت نيابة الأموال العامة، برئاسة المستشار محمد أبو المعالي، وإشراف المستشار عبد الرحمن شتلة، المحامي العام لنيابات غرب القاهرة، بالتحفظ على أوراق ومستندات الجلسات، في واقعة رشوة سكرتير الدائرة السادسة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، وموظف بإدارة الشئون القانونية بجهاز مدينة الفيوم الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومحام حر، لاتهامهم بتلقي مقدم رشوة 150 ألف جنيه من صاحب شركة استثمار عقارى بهدف التسهيل في تقنين يد الشركة على قطعة أرض بمساحة 2000 فدان بطريق الواحات.
تتحفظ النيابة على تلك المستندات بسبب تغيير سكرتير الجلسة مواعيد الجلسات لصاحب الشركة، وتقديمها لسرعة تخصيص الأرض له قبل إصدار القانون الجديد.
كانت هيئة الرقابة الإدارية بتاريخ 1 نوفمبر الجاري، تمكنت من ضبط "ث. أ"، سكرتير الدائرة السادسة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، "ب. و"، موظف بإدارة الشئون القانونية بجهاز مدينة الفيوم الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، و"م. أ"، محامٍ حر، بعد تقاضيهم مبلغ 150 ألف جنيه مقدم مبلغ الرشوة المتفق عليه والبالغ 4 ملايين جنيه.
وقدم "ع. م"، الممثل القانوني لشركة "ع. م"، قطاع خاص، الرشوة مقابل قيامهم بالتلاعب والتزوير في المستندات المقدمة في الدعوي القضائية المرفوعة من شركة الراشي ليتمكن من خلالها من الحصول على حكم قضائي يقضي بأحقيته في ملكية مساحة 2260 فدانًا من أراضي الدولة على طريق "القاهرة- الواحات"، وذلك على خلاف الحقيقة، وكان مقررًا الفصل في الدعوى القضائية خلال شهر نوفمبر الجاري.
وأجرت هيئة الرقابة الإدارية تحرياتها حول الواقعة وأطرافها وعرضت نتائجها على نيابة الأموال العامة العليا التي أذنت بمراقبة المتهمين.
وبناءً على الإذن الصادر عن نيابة الأموال العامة، تم ضبط المتهمين جميعًا، وباشرت تحقيقاتها، وأمرت بتاريخ 2 نوفمبر الجاري بحبسهم 4 أيام احتياطيًا ولا تزال التحقيقات جارية.