تنظر اليوم محكمة جنايات الجيزة، رابع جلسات قضية اتهام ضابطين و4 أمناء شرطة وفر أمن، بضرب محاسب حتى الموت داخل ديوان قسم شرطة الجيزة، عقب ضبطه إثر مشاجرة بين الأهالى فى منطقة المنيب عام 2012. حضر المتهمون وهم مخلى سبيلهم الجلسة وكانوا يرتدون ملابس مدنية، وحضر معهم حشد من المحامين على رأسهم بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، كما حضر والدى المجنى عليه، وحضر معهم عددًا من المحاميين الحقوقيين، ومنهم محمد مناع المحامى ومحمد عبد العزيز عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان. وقرر رئيس المحكمة نظر الجلسة داخل غرفة المداولة، واستمع إلى طلبات دفاع الطرفين، وتمسك دفاع أسرة المجنى عليه بسماع أقوال شهود من جيران المتوفى يؤكدون أنه لم يكن طرف فى المشاجرة، وأن الإصابات التى لحقت به ووصفها تقرير الطبى الشرعى تمت بعد القبض عليه وليست بسبب المشاجرة، فيما طلب دفاع المتهمين شاهد واحد من الجيران مؤكدًا أنه يبرىء المتهمين مما نسب إليهم. وأكدت والدته على أنهم تركوا محل إقامتهم بالجيزة، وعادوا إلى منزل العائلة القديم بمركز منية السبع بمحافظة المنوفية، وذلك لعدم تحملها البقاء فى المنزل الذى سحل فيه المتهمون نجلها قبل أن يقتادوه ليلقى حتفه من شد الضرب والتعذيب -حد قولها-، وطالبت بالقصاص والعدالة الناجزة لنجلها، مؤكدة أنها لن تترك حقه، وأن القضية كانت ستحفظ عدة مرات لولا إصرارها على اتخاذ العدالة مجراها. وشرحت الأم أن نجلها كان عائدًا من عمله وقت نشوب مشاجرة فى الشارع، لكنه صعد إلى المنزل واستقر داخل شقتهم بالطابق الثالث فى عقار مكون من 4 طوابق، وبعدها اقتحمت الشرطة المنزل لفحص الشقة الفارغة على اعتقاد أن هناك جناة يختبئون فيها، وتسبب صعودهم فى ضجة وفزع لدى سكان العقار، فخرج نجلها للإطلاع على ما يجرى فى المنزل وطمأنتهم، وحينما رأى أنهم رجال شرطة اطمئن عائدًا إلى شقته، لكن الشرطيين اعتقدوا أنه من أطراف المشاجرة وألقوا القبض عليه. واتهمت الأم الشرطة بسحل نجلها على سلم العقار والتعدى عليه بالضرب من يوم الأربعاء، واحتجزوه فى مديرية أمن الجيزة ثم قسم شرطة الجيزة، حتى فوجئوا بمقتله فى اليوم الثالث للأحداث الجمعة 23 نوفمبر لعام 2012، ووجدوا على جسده آثار تعدى وتعذيب، واتهموا الشرطة بالمسؤلية عن ذلك. وأكدت الأم على أن القضية ظلت فى النيابة قرابة 3 سنوات، وكادت تحفظ أكثر من مرة لولا طعنهم على ذلك، حتى أمر المستشار ياسر التلاوى المحامى العام الأول لنيابات جنوبالجيزة سابقًا إحالة المتهمين فيها للمحاكمة، ووجه لضابطين و4 أمناء شرطة، اتهام ضرب المجنى عليه حتى الموت، واستند الاتهام إلى تقرير الطب الشرعى الذى أكد أن "المحاسب" توفى من شدة التعدى عليه بالضرب. وأشارت التحقيقات إلى أن المجنى عليه يُدعى سعد سعيد سعد محاسب، والذى كان يبلغ من العمر 25 سنة وقت وفاته فى 23 نوفمبر 2012، بينما المتهمون بقتله هم كل من: "هشام.ع" نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم الجيزة، و"ياسر.ف" 43 سنة مقدم شرطة ونائب مأمور قسم الجيزة، وامناء الشرطة "وائل.ع" 37 سنة، و"أيمن.أ" 29 سنة، و"هاني.ف" 30 سنة، وفرد أمن "أشرف.ع" 37سنة.