وزير التخطيط: ضخ 30 مليار جنيه اعتمادات إضافية إلى الاستثمارات العامة

العربى: الاستثمارات تهدف إلى رفع معدلات النمو إلى 3.5%.. وتوفير 800 ألف فرصة عمل خلال العام المالى الحالى
وزير التخطيط الدكتور أشرف العربى، أكد قيام الحكومة بضخ اعتمادات إضافية تبلغ نحو 30 مليار جنيه، تضاف إلى الاستثمارات العامة التى تضمنتها الخطة الاقتصادية والاجتماعية للدولة خلال عامى 2013 و2014، والتى تبلغ نحو 120 مليار جنيه.
وزير التخطيط أضاف خلال اجتماعه مع الدكتور فخرى الفقى وزير المالية، والمهندس مجدى طلبة وزير الصناعة والتجارة فى حكومة الظل الوفدية، لمناقشة المستجدات على الساحة الاقتصادية، أن هذه الاستثمارات تهدف إلى دفع عجلة الاقتصاد ورفع معدلات النمو إلى نحو 3٫5%، بالإضافة إلى توفير ما يقرب من 800 ألف فرصة عمل خلال العام المالى الحالى.
العربى أكد أن الخطة العاجلة تأتى فى إطار الخطة متوسطة المدى التى تقوم الوزارة بإعدادها فى الوقت الحالى، وذلك للسنوات الثلاث القادمة، والتى ترتبط ارتباطا وثيقا بالرؤية الاستراتيجية التنموية لمصر فى المدى الطويل، لافتا إلى الجهود التى تبذلها الحكومة المصرية لتنشيط الاقتصاد المصرى والتأسيس للعدالة الاجتماعية فى المدى القصير.
من جانبه أكد الدكتور فخرى الفقى أهمية أن يصاحب الخطة العاجلة برنامجا متكاملا للإصلاح الاقتصادى، وذلك لمعالجة الاختلالات الهيكلية التى يعانى منها الاقتصاد المصرى.
المهندس مجدى طلبة أشار إلى التحديات التى تواجه قطاع الصناعة فى مصر حاليا، والتى يمكن تلخيصها فى مشكلات ترتبط بالتمويل المصرفى، وارتفاع التكاليف التى تتحملها المصانع لتوصيل المرافق، بالإضافة إلى المشكلات المرتبطة بالتأمينات الاجتماعية والجمارك، وكذلك التحديات المرتبطة بندرة العمالة الماهرة، مؤكدا وجود طاقات كامنة داخل قطاع الصناعة وقدرة كبيرة على زيادة الصادرات الصناعية فى الأشهر القليلة القادمة على الرغم من تلك التحديات.
وقد ناقش العربى مع وزيرى المالية والتجارة فى حكومة الظل الوفدية، عددا من القضايا المهمة، منها الحد الأدنى للأجور، والجهود التى تبذلها الحكومة للحد من ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى مساندة شركات قطاع الأعمال العام خصوصا تلك العاملة فى مجال الغزل والنسيج.
من جهة أخرى، عقد وزير التخطيط لقاء مع عدد من شباب رواد الأعمال ومركز المشروعات الدولية الخاصة، وذلك لمناقشة جدول الأعمال الوطنية لمواجهة تعثر المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذى تم إعداده بواسطة اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية وتنمية الدخل بالتعاون مع مركز المشروعات الدولية الخاصة.
العربى ناقش خلال الاجتماع أهم التحديات التى تعوق نمو هذا القطاع، خصوصا تلك التى تتعلق بالقوانين واللوائح المعمول بها حاليا، خصوصا فى ما يتعلق بالاستثمار وممارسة الأعمال، بالإضافة إلى عدم توافر الدعم الفنى اللازم لبدء واستمرار دراسة نشاط هذه المشروعات بما يحقق فى النهاية الإسهام الإيجابى فى النمو الاقتصادى المصرى، ويعزز من روح الابتكار والريادة لدى الشباب المصرى.
الدكتورة رندا الزغبى، مدير مركز المشروعات الدولية الخاصة، أشارت إلى دور الشباب خصوصا بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو فى إقامة مشروعات جديدة على الرغم من الظروف الاقتصادية الحالية، مؤكدة على ضرورة تقديم الدعم لهؤلاء الشباب من جانب الحكومة والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية، من خلال تقديم التمويل والدعم الفنى لضمان استمرارية مشروعاتهم، لافتة إلى آليات تطوير قطاع الخدمات فى مدينة طنطا بمحافظة الغربية، لتصبح نموذجا للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية والجامعات الإقليمية، حتى يمكن تكراره فى باقى المحافظات.