حوار| الشوبكي: «25-30» الأقرب لي.. ويجب الإفراج عن المعتقلين

البرلمان لم يقدم مبادرة قانونية وكل المشاريع جاءت من الحكومة
سأنضم إلى لجنة التعليم وأمتلك تصورات في تطويره
بعد موافقة لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، التي رأسها بشكل استثنائي السيد محمود الشريف، وكيل مجلس النواب، على تنفيذ حكم محكمة النقض بتصعيد عمرو الشوبكي، بدلا من النائب أحمد مرتضى منصور، في دائرة الدقى بمحافظة الجيزة، أجرت "التحرير" حوارا مع النائب البرلماني الدكتور عمرو الشوبكي، والذي أعلن عن نيته للانضمام للجنة التعليم من أجل تطوير منظومة التعليم في مصر، مؤكدا أن قانون التظاهر يحتاج إلى تعديل، وأن تكتل "25-30" هو الأقرب للانضمام له، وأنه يتواصل مع لجنة الإفراج عن الشباب من أجل إخلاء كل سجين للرأي.. وإلى نص الحوار:
في البداية .. هل تم إخطارك بموعد حلف اليمين الدستوري؟
في الحقيقة لم يصلني أي إخطار رسمي بموعد محدد لقيامي بحلف اليمن الدستوري لكي أمارس عملي كنائب عن الدقي والعجوزة ولكن يفترض أن يكون عقب أول جلسة عامة قادمة وتحديد ستكون يوم 27 نوفمبر المقبل أي قبل نهاية الشهر وذلك بناء على أن موافقة اللجنة التشريعية تتطلب حضوري في أول جلسة عامة قادمة والجلسة العامة القادمة ستكون الأسبوع بعد المقبل، لمجلس النواب وذلك وفقًا للوائح المنظمة للجنة التشريعية في هذا الصدد.
وكيف قرأت تأييد حكم محكمة النقض؟
أشكر الزملاء في اللجنة التشريعية على موقفهم، حتى ولو أن تنفيذ الحكم تأخر كثيرا، خاصة وأن حكم محكمة النقض نهائي، وبات واجب النفاذ منذ تاريخ إعلان محكمة النقض لمجلس النواب بمنطوق الحكم وذلك وفقا للدستور ولطبيعة أحكام محكمة النقض، منذ ذلك التوقيت وعضويتي صحيحة وعضوية النائب السابق أحمد مرتضى باطلة، ولكن كنت أتمنى تنفيذ الحكم منذ اللحظة الأولى لكن في كل الأحوال أرحب به، ليس لأن الحكم جاء لصالحي بقدر ما هو إعمال وترسيخ لدولة القانون واحترام أحكام القضاء.
برأيك ما أسباب البرلمان في تأخير تنفيذ الحكم ؟
أسباب تأخير الحكم يسأل عنها مجلس النواب، ولكن في كل الأحوال من وجهة نظري لا يوجد سند أو سبب قانوني لهذا التأخير ولا يوجد مبرر له، لأنه حكم نهائي وبات، من أعلى سلطة قضائية في مصر فهذا التأخير غير مبرر، ولم يكن مقبولا، خاصة وأن المجلس يمثل السلطة التشريعية وبالتالي يتعين عليه أن يكون أشد الهيئات حرصا على إعمال القانون .
وما هي اللجنة التى ستنتمي إليها فور دخولك للمجلس ؟
لجنة التعليم، وذلك لأن ملف التعليم مهتم به منذ أن كنت نائبا فى 2012، وأمتلك تصورات خاصة في تطوير ملف ومنظومة التعليم في مصر وذلك على أساس أن نهضة أي بلد وتقدمها يكون مبنيا في المقام الأول على تطوير التعليم، خاصة وأنني خريج أحد الجامعات العالمية وخريج جامعة القاهرة، ولدي خبرات واسعة في قطاع تطوير ونهطة منظومة التعليم.
ما هي أبرز القوانين التي أثارت حفيظتك ؟
في الواقع هناك قوانين كثيرة مثل قانون "الخدمة المدنية" كان لابد من إدخال تعديلات معينة عليه، والمشكلة أنني حريص على خروج بعض القوانين من قبل المجلس ذاته، خاصة وأن البرلمان خلال دور الانعقاد الأول لم يقم بمبادرة سواء تشريعية أو قانونية بل أن كل المشاريع جاءت من قبل الحكومة والمجلس وافق عليها، فكثير من تلك القوانين جيدة ولكن المطروح ضرورة أن يكون هناك إسهام للبرلمان وتعظيم الدور التشريعي للبرلمان خلال الفترة المقبلة .
هل يمتلك عمرو الشوبكي أجندة تشريعية معينة ؟
أنا مهتم بثلاث ملفات منها "التعليم" و "وترجمة نصوص الدستور في قوانين" خاصة فيما يتعلق بالحريات العامة والعدالة الاجتماعية والملف الأخير سرعة إصدار"قانون الإعلام" خاصة وأن الفترة الأخيرة شهدت الكثير من التجاوزات من قبل شتى الوسائل الإعلامية وخروج عن المهنية .
وما موقفك من قانون التظاهر ؟
سأطالب بتعديله قانون التظاهر لكونه يتضمن مواد لابد من تعديلها .
وماذا عن نشاطك في دائرة الدقي والعجوزة ؟
منذ الانتخابات البرلمانية وأنا موجود بالدائرة مع الناس ولم أنتظر حكم محكمة النقض، وبالفعل قمنا بعدد من المشاريع وسنعمل على استكمالها فى أرض اللواء خلال الفترة القادمة.
هل لديك تواصل مع لجنة الإفراج عن الشباب المحبوسين ؟
في الواقع أعمل على التواصل مع اللجنة، وسأقوم بلقاء أحد أعضاء هذه اللجنة عصر اليوم الثلاثاء، وذلك لتقديم عدد من الأسماء التي تم إلقاء القبض عليها، وكثيرا منهم غير معروف للإعلام، وليس بينهما شباب إخوان ولا ينتمون لأي تيار سياسي، ونشرت عنهم وتلقيت الكثير من الرسائل من أهاليهم وذويهم وهم غير معروفين.
وما هي رسالتك للجنة في هذا الصدد ؟
أرى أن كل صاحب رأي حتى ولو كنا مختلفين معه ولم يتورط في عنف ولم يحرض على عنف أن يكون موجودا في قائمة العفو الرئاسي، وكل سجين رأي مهما كان توجه لابد من إخلاء سبيله، وأن يواجه الرأي بالرأي وأن يكون توجهنا الإفراج عن سجناء بعيدا عن مسالة الانتماءات السياسية .
كل من ألقي القبض عليه وجهت له تهم تحريض على العنف فكيف يكون المعيار ؟
لابد وأن نتفق على إعمال المفهوم العام وهو عدم التحريض أو ممارسة العنف، وبالتالى كل من ثبت في حقه أنه لم يحرض أو يمارس أعمال عنف لابد وأن تشمله قائمة العفو الرئاسي، بعيدا عن أسماء لحساسية الوضع، فهناك أسماء متهمة بعضويتها للتنظيم على خلاف الواقع.
هل هنأك المستشار مرتضى منصور على تصعيدك في البرلمان؟
"قول أمتى هيشتمك" غير أن الكثير من كل الاتجاهات داخل البرلمان هنأوني، من "دعم مصر" هنأني المهندس أكمل قرطام وعلاء عبد المنعم وسوزي ناشد ومجدي مرشد ومحمد زكريا محيي الدين، ومن " 25 - 30" خالد يوسف وأحمد طنطاوي وأحمد الشرقاوي وضياء الدين داود، ومن الوفد محمد فواد، ومن المستقلين معتز كمال الشاذلي وآخرين.
هل "25 -30 " هو الأقرب إليك ؟
بالتأكيد، ولكننى أود أن أظل مستقل خلال الفترة الحالية.