اعتادت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية، الهجوم على الأمن المصري، وانتقاد أوضاع حقوق الإنسان في مصر، والسجون بصفة خاصة، رغم قيام عدد من منظمات المجتمع الدولي المصرية منها والدولية بزيارة السجون من وقت لآخر وتفقد أوضاع السجناء، وآخرها زيارة جمعيات تابعة للأمم المتحدة وأخرى تابعة لمجلس النواب لسجن المرج المركزي، حيث استمعوا إلى السجناء الذين أشادوا بالمعاملة الحسنة التي يتلقونها من إدارة السجن. ودأبت هيومن رايتس ووتش على ممارسة استفزاز الدولة المصرية، ومحاولة تشويهها في الخارج، عبر استخدام وسائل دعائية رخيصة، تتمثل في الابتزاز السياسي، ونشر تقارير من شأنها رسم صورة سلبية لمصر لدى حلفائها في الخارج، علمًا بأن المنظمة لم تقم بزيارة واحدة للسجون، كما أن هجومها على الدولة المصرية لم يتوقف مع اختلاف الأنظمة الحاكمة في مصر. وأكدت المنظمة في تقرير مكون من 58 صفحة بعنوان "حياة القبور: انتهاكات سجن العقرب في مصر" أن سلطات السجون وتحديدًا سجن العقرب تمنع النزلاء التواصل مع عائلاتهم أو محاميهم لشهور، وتحتجزهم في أوضاع تنتهك الكرامة، دون أسِرَّة أو مواد النظافة الشخصية الأساسية، ويتعرضون للإهانة والضرب والسجن لأسابيع في زنازين التأديب المزدحمة، مع عرقلة الرعاية الطبية للنزلاء بشكل ربما أسهم في وفاة بعضهم في عام 2015، وأن الافتقار للرقابة المستقلة على سجن العقرب، أدى إلى زيادة هذه الانتهاكات. ولم يكن هناك رد أبلغ مما جاء في تقرير الوفد المكون من لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ومكتب مكافحة الأممالمتحدة، ووفد من الاتحاد الأوروبي، الذين قاموا بزيارة رسمية لسجن المرج المركزي، بناء على دعوة من وزارة الداخلية، حيث استقبل الوفود اللواء طارق عطية مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات، واللواء صلاح فؤاد مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، واللواء خالد فوزى مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات، حيث تم عقد ندوة تحت عنوان "السجون المصرية.. ملامح التطوير والتحديث" تفقدت بعدها الوفود عنابر السجن وأماكن الطعام والتريض الخاصة بالنزلاء. وحسب الوفد البرلماني الذي زار السجن، فإن وزارة الداخلية تبذل جهدًا كبيرًا في مجال حقوق الإنسان والسجناء، مؤكدين أن أوضاع المساجين داخل سجن المرج إيجابية، وأن كل ما أثير حول المعاملة السيئة للمحبوسين غير صحيح. واستكمل الوفد، أنهم لم يجدوا السجن، سجنًا بمعنى الكلمة، لكنه وجد مؤسسة إصلاحية إنتاجية، وأن السجن عبارة عن مؤسسة ليس دورها العقاب، بقدر التأهيل والإنتاج، السجين يمارس مهنته فيصبح منتجًا، ومعظم الاحتياجات الغذائية من المأكولات متوفرة، وأن رؤيتهم عن السجن تتلخص في أنه يؤهل النزيل أن يخرج مندمجًا مع قوى المجتمع، وهناك ارتياح نفسي لدى المساجين، وأن ما يُقال عن السجون كذب وافتراء، وأن سجن المرج داخله يمكن النظر إلى مظهر حضارى من الممكن أن تباهى مصر به الأمم. لم يتوقف تقرير الوفد البرلماني على ما سبق، ولكنه تحدث عن نظام الطعام الذي يتناوله السجناء والخبز المقدم لهم بشكل يومي، والوجبات خلال أيام الأسبوع. بينما أكدت الوفود الأجنبية التي زارت السجن رضاها عن الوضع في سجن المرج المركزي، والاهتمام بالصحة وحقوق الإنسان، وطبيعة المعاملة والجهود المبذولة من قبل وزارة الداخلية المصرية لتطبيق المعايير الدولية والمواثيق الدولية الخاصة بمعاملة السجناء. إذن نحن أمام واقع حقيقى ومشهد أقره بعض المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان فى العالم، وهناك مشهد آخر اعتادت على تمثيله وإجادته منظمة هيومن رايتس ووتش، فلماذا لا ترد تلك المنظمات التى ذهبت للسجون على تلك المنظمة لتقول شهاداتها فيما سمعت وفيما رأت؟ ولماذا لا تذهب منظمة هيومن رايتس ووتش إلى السجون؟