2.8 مليار دولار إجمالي التمويلات المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

قالت وزيرة التعاون الدولي سحر نصر، إن إجمالي التمويلات المقدمة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بلغت نحو 2.8مليار دولار من المؤسسات الدولية، منها نحو 20 % منح والباقي على شكل تمويلات ميسرة بفائدة تصل إلى 1% تسدد على مدار 35 عاما فى اطار مبادرة رئيس الجمهورية للاهتمام بتلك المشروعات.
وأشارت الوزيرة - خلال فاعليات اليوم الثاني لمؤتمر أخبار اليوم «مصر طريق المستقبل ...الانطلاقة والتحديات» في جلسة الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة - إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على الرغم من توفيرها فرص عمل كبيرة، إلا انها تواجه تحديات كثيرة منها إحجام القطاع المصرفي والبنوك عن تمويلها وتفضيلها الاستثمار فى قطاع اذون الخزانة والسندات الحكومية وذلك لقلة مخاطرها وارتفاع عوائدها، كما تفضل البنوك تمويل المشروعات الكبرى ورجال الأعمال لسهولة تقديم الضمانات المطلوبة.
وأوضحت أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يواجه أيضا تحديات مؤسسية، فليس هناك دعم كاف من ناحية المساعدات الحكومية منوه إلى أن الوزارة ركزت على التمويل من خلال المؤسسات الدولية لتلك المشروعات.
وأضافت أن قطاعا كبيرا من الشباب يرفض الاقتراض، مشيرة إلى أن الدولة تقدم لتلك المشروعات الخبرة اللازمة لعمليات التسويق وتنمية المهارات .
ولفتت إلى أن الوزارة قامت بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، بدخول فى مشروع بقيمة 500 مليون دولار يركز فى الأساس على تمويل المشروعات بمناطق الصعيد وسيناء من خلال المساهمة فى المناطق الصناعية .
كذلك قامت الوزارة من خلال التعاون مع بنك الاستيراد الأفريقي على تمويل لضمان المصدرين فى إطار تشجيهم لتوفير عملة أجنبية للبلاد.
وأكدت نصر، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة هدفه الرئيسي تحقيق تنمية اقتصادية شاملة وعادلة ومستدامة، منوه أن الدولة لا تحقق ذلك بدون مساندة القطاع الخاص.
وردًا على سؤال حول نصيب القطاع الخاص من التمويلات التى تحصل عليها وزارة التعاون الدولي من المؤسسات الدولية، قالت نصر أن الوزارة لا تستطيع التعدي على اختصاصات الوزارات المعنية، مشيرة أن مهمتها فقط الحصول على تمويلات وتوجيهها إلى قطاعات معينة.