ردت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، على سؤال حول جواز التمويل العقاري من البنوك. ونشرت "الإفتاء" السؤال التالي: "ما حكم شراء العقارات عن طريق البنك؟ علمًا بأنَّ البنك يقوم بدفع ثمن العقار نقدًا للبائع، ثم يقسط الثمن على المشتري بزيادةٍ معلومةٍ لمدةٍ معينةٍ، ثم يعطي البنك للمشتري حجة العقار بعد سداد كامل الثمن". وأضافت: "يجوز شرعًا شراء العقارات عن طريق البنك بالكيفية الواردة بالسؤال، وليس هناك ما يوجب المنع؛ لأن هذا من قبيل المرابحة التي يجوز فيها الزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم".