أعلن الدكتور جلال مصطفى سعيد وزير النقل والمواصلات أنَّ الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية تستعد لتنفيذ المراجعة الإلزامية من قبل لجنة موفدة من المنظمة البحرية الدولية "IMO"، والتي ستراجع التزام مصر باتفاقيات المنظمة. وقال سعيد - في تصريحاتٍ له، اليوم الجمعة - إنَّ المراجعة الإلزامية تهدف إلى مراجعة الدول الأعضاء بالمنظمة البحرية الدولية للتحقُّق من التنفيذ الفعلي للاتفاقيات الدولية الصادرة عن المنظمة على الصعيد الدولي، لافتًا إلى أنَّ اجتياز المراجعة يعني أنَّ الدولة ملتزمةٌ بتطبيق الاتفاقيات الدولية الصادرة عن المنظمة لتعزيز السلامة البحرية والأمن البحري وحماية البيئة البحرية وهو ما يحقِّق ثقة المجتمع البحري الدولي في تطور وتقدم مصر في مجال النقل البحري. وأضاف أنَّ اللجنة سوف تتأكَّد في الفترة من 13 - 20 نوفمبر الجاري من تطبيق مصر لخمس اتفاقيات هي اتفاقية سلامة الأروح في البحار، والاتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن، والاتفاقية الدولية لخطوط الشحن لعام 1969 وتعديلاتها، واتفاقية معايير التدريب والإجازة والخفارة للبحارة وتعديلاتها، والقواعد الدولية لمنع التصادم في البحار وتعديلاتها.