«الوزراء»: الانتهاء من مراجعة قانون الاستثمار خلال 3 أسابيع

استعرض مجلس الوزراء فى مستهل اجتماعه اليوم، الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، تقريراً حول الموقف الحالى للإجراءات التى يتم اتخاذها لإعداد مشروع قانون الاستثمار الجديد، حيث تم التأكيد على الانتهاء من مراجعته خلال 3 أسابيع لعرضه على المجلس.
وأشارت وزيرة الاستثمار إلى أنه تم إعداد المسودة الأولية لمشروع القانون وذلك بالاستناد إلى المسودة التى أعدتها لجنة الإصلاح التشريعى، والدراسات التى تمت من أجل حصر المشكلات والمعوقات القائمة التى تواجه الاستثمار، إلى جانب المقترحات المقدمة من مجتمع الأعمال، فضلاً عن المقارنة التى تتم لقوانين الاستثمار بعدد من الدول الأخرى.
وأضافت الوزيرة أنه تم عرض المسودة الأولية على الوزراء المعنيين لإبداء الأراء والمقترحات، حيث يتلقى مجلس الوزراء الملاحظات الواردة من الوزراء المتضمنة ملاحظاتهم حول مشروع القانون الجديد، كما يجرى الإعداد لعقد إجتماعات مع لجنة الإصلاح التشريعى وممثلى مجتمع الأعمال لمناقشة مسودة مشروع قانون الاستثمار الجديد والحصول على مقترحاتهم حول مشروع القانون.
من ناحية أخرى، استعرض مجلس الوزراء تقريراً حول المشروعات الجارى تنفيذها فى محافظة أسيوط، إلى جانب التجهيزات الجارية بالمحافظة استعداداً لموسم سقوط الأمطار.
وأشار محافظ أسيوط إلى أنه يتم تنفيذ حوالى 140 مشروعاً فى مختلف القطاعات الخدمية والتنموية والتى تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير سبل معيشتهم، مؤكداً أن الدولة ضخت مبلغا قيمته 4 مليارات جنيه خلال العام المالى الجارى لاستكمال المشروعات الجارى تنفيذها فى مختلف أنحاء المحافظة.
وأوضح المحافظ أنه يجرى تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع المنطقة التكنولوجية بأسيوط الجديدة، كما يتم العمل على استكمال توصيل الغاز لنحو 22 ألف وحدة سكنية بالمحافظة، كما يجرى العمل على افتتاح فرع لمدارس النيل الدولية فى أسيوط. وأضاف أنه يتم تنفيذ 17460 وحدة سكنية ضمن مشروعات الإسكان الإجتماعى بتكلفة تصل لنحو 2 مليار جنيه، فى مدن منقباد، وأسيوط الجديدة، وأبو تيج، إلى جانب مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى وأبرزها محطة مياه صدفا والغنايم بطاقة 52 ألف م3/يوم، ومحطة مياه الوليدية بطاقة 52 ألف م3/يوم، والخزان العالى بالبلايزة بطاقة 500 م3، ومحطة معالجة البدارى بطاقة 33 ألف م3/يوم.