وزير الاتصالات: توقيع اتفاقيات مع 10 شركات عالمية للعمل في مصر

قال المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه من المقرر توقيع اتفاقيات مع 10 شركات عالمية، بالإضافة الى إنشاء 5 مصانع صينية في مجال صناعة وتصميم الإلكترونيات في أوائل العام المقبل، وذلك في إطار جهود الوزارة لجذب الاستثمارات العالمية للمناطق التكنولوجية، بما يحقق استثمار للعقول البشرية وتعزيز الابتكار والتطوير وريادة الأعمال ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة، مؤكدًا أنه من المستهدف قريبًا افتتاح المناطق التكنولوجية في كل من أسيوط وبرج العرب، بما يوفر 30 ألف فرصة عمل جديدة.
أوضح القاضي، خلال لقاء مجلس الأعمال الكندي المصري، برئاسة المهندس معتز رسلان، بحضور عدد من الوزراء والسفراء، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يمتلك استراتيجية واضحة نتيجة لجهود متكاملة من خلال الجهات التابعة للوزارة وشركاء القطاع، مشيرًا إلى أن القطاع يمر بتطورات كبيرة منذ نشأته، ما استوجب ضرورة وضع إطار تنظيمي جديد لخدمات الاتصالات تم تحديده في أثناء مفاوضات طرح تراخيص الجيل الرابع التي أتاحت لشركات الاتصالات العاملة بالقطاع تقديم خدمات اتصالات متكاملة بتكنولوجيا حديثة، بما يضمن الحفاظ على استثمارات الشركات وتقديم خدمات متميزة للمواطنين.
أعلن القاضي، تحقيق الهيئة القومية للبريد خلال العام المالي الحالي، فائض ميزانية غير مسبوق، حيث حققت الهيئة في العالم المالي المنصرم فائض ميزانية بلغ مليار جنيه وحققت في الربع الأول للعام المالي الحالي فائض ميزانية بلغ 700 مليون جنيه، ويأتي ذلك نتيجة للخدمات الغير تقليدية التي تم بدء العمل بها في إطار خطة تطوير 412 مكتب بريد وتحويلها الى مراكز خدمات بريدية على أعلى مستوى احترافي لتقديم خدمات الشمول المالي للمواطنين بالإضافة الى خدماتها المعتادة.
أضاف القاضي: "الوزارة تمتلك استراتيجية لها عدة محاور أهمها بناء المجتمع الرقمي، وتولي أهمية كبرى لتنظيم الإطار القانوني الخاص بالمجتمع الرقمي والذي يتضمن قوانين الاتصالات والبريد والتوقيع الالكتروني والجريمة المعلوماتية وتداول المعلومات والأمن السيبراني"، مشيدًا بقرارات المجلس الأعلى للاستثمار والقرارات الاقتصادية الأخيرة التي أعلنها البنك المركزي، باعتبارها قرارات حتمية وإيجابية ستساهم في جذب استثمارات جديدة وتسهيل الإجراءات للمستثمرين، مشيرا الى أنه فيما يخص إعلان محافظ البنك المركزي في مؤتمر الشباب عن توفير 10 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فإنه تم الاتفاق مع غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على قيامها بتحديد الشركات التي تحتاج للتمويل، وستتولى الوزارة من خلال هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات التباحث مع البنوك المقدمة للتمويل.