شنت أجهزة مكافحة الجريمة المنظمة في رومانيا حملة واسعة شملت 38 منزلا في 17 مقاطعة في مسعى لضبط عصابة متخصصة في الجرائم الالكترونية. وقاد الادعاء العام من إدارة التحقيق في الجريمة المنظمة والارهاب وضباط الشرطة القضائية من إدارة مكافحة الجرائم المنظمة، الحملات ضد العصابة، التي يعتقد بمسؤوليتها عن سرقة بيانات عن 50 ألف بطاقة ائتمانية والتسبب في خسائر مالية قيمتها 5ر2 مليون دولار أمريكي في أنحاء 24 دولة . وقالت إدارة التحقيق في الجريمة المنظمة في بيان ، إن الشبكة الاجرامية تخصصت في جرائم تشمل الدخول غير المشروع على أنظمة الكومبيوتر وسرقة المعلومات، مشيرة بأنه تم استخدام الغش من خلال أجهزة الحاسوب في هذه المعاملات الاحتيالية. وأضافت الادارة بأن ثمة أدلة معقولة بأن هذه العصابة، والعديد من أفرادها رهن الاحتجاز، انقسمت إلى عدة مستويات في بنية متمرسة ومعقدة شملت أفرادا أسندت لهم مهام محددة بوضوح. وأشار البيان بأن العصابة الاجرامية استهدفت بيانات بطاقات الائتمان باستخدام برنامج المراقبة والتجسس الالكتروني «كي لوجر»، ومن ثم بيع هذه البيانات إلى مشتبه بهم آخرين، ثم يقومون بتوصيلها ونقلها من خلال الانترنت عبر «ياهو ماسينجر» والهواتف المحمولة. وضبطت الشرطة العديد من أجهزة تخزين البيانات خلال تلك المداهمات. ويتعاون المدعون العموم الذين يتناولون القضية مع الاجهزة السرية بالولايات المتحدة من خلال السفارة الامريكية في بوخارست ، حسبما ذكر موقع «رومانيا-انسايدر» الاخباري الالكتروني. وتتعاون عدة أجهزة أمنية وشرطية في رومانيا في هذه القضية، وتتلقى الدعم أيضا من جهاز الاستخبارات الرومانية وإدارة شؤون المعلومات والحماية الداخلية. وقد انتشرت أشكال الجريمة الإلكترونية مؤخرا في جميع دول العالم وتتمثل في السلوك غير القانوني المرتبط بالأجهزة الإلكترونية ، من خلال سرقة المعلومات والبيانات الخاصة بالافراد والهيئات الموجودة في تلك الأجهزة.