نظر تجديد حبس المستشار الاعلامى للحرية والعدالة فى أحداث الحرس الجمهورى

تنظر نيابة مصر الجديدة اليوم السبت برئاسة اشرف هلالي مدير النيابة وبإشراف المستشار مصطفي خاطر المحامي العام الاول لنيابات شرق القاهره الكلية امر تجديد حبس "احمد سبيع" المستشار الاعلامي لحزب الحرية و العدالة في احداث الحرس الجمهوري
كان احمد عبد الهادي وكيل نيابة مصر الجديدة امر بحبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامه بالتحريض علي احداث الاشتباكات التي راح ضحيتها 54 شخص وأصيب المئات خلالها.
واسندت له النيابة تهم القتل والتحريض على القتل والتحريض على احداث العنف التى حدثت أمام الحرس الجمهورى والنصب التذكارية، والانضمام إلى عصابة تعمل على خلاف أحكام القانون، بغرض تعطيل العمل بالقوانين ومنع مؤسسات الدولة عن ممارسة أعمالها، والتحريض على أعمال العنف والحريق العمد وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وتعطيل وسائل المواصلات وتعريض سلامتها للخطر، وإحراز أسلحة نارية، وإطلاق الأعيرة النارية داخل البلاد، والتعدى على رجال القوات المسلحة والشرطة وعلى حريات المواطنين.
جدير بالذكر ان المتهم كان قد صدر ضده قرار بالضبط والاحضار في الاحداث محل التحقيق
وكانت قد أمرت النيابة العامة، بحبس محمد أحمد محمود سبيع، المستشار الإعلامي لحزب الحرية والعدالة، والشهير ب"أحمد سبيع‏" 15 يومًا على ذمة التحقيق.‏ وأنكر "سبيع" أمام النيابة التهم الموجهة حول اتهامه بالتحريض على الأحداث التي وقعت أمام دار الحرس الجمهوري منتصف يوليو الماضي، نافيًا ارتكابه واقعة التحريض على الاقتحام أو المشاركة في الأحداث التي أسفرت عن وفاة 54‏ شخصًا وإصابة المئات. وأكد أنه بريء مما نسب إليه، وجاءت جميع إجاباته في التحقيقات، بل لم يحدث، مدللاً على ذلك أنه عقب عزل الرئيس مرسي ترك المشهد السياسي، نافيًا وجود ما يثبت قيامه بالتحريض. وأكد أن حزب الحرية والعدالة لم يدع على الإطلاق إلى التوجه إلى دار الحرس الجمهوري أو الاحتشاد أمامه والاشتباك مع قوات الجيش، موضحًا أن من اتجهوا إلى الحرس الجمهوري هم أفراد الشعب الرافضين لما أطلق عليه الانقلاب العسكري والمطالبين بعودة محمد مرسي لحكم البلاد. وواجهت النيابة سبيع، بتحريات الأمن الوطني التي أكدت على اشتراكه مع عدد من قيادات الإخوان في التحريض على أحداث الحرس الجمهوري ودعوة شباب جماعة الإخوان المسلمين إلى التعدي على رجال القوات المسلحة، إلا أنه أنكر تلك الاتهامات الموجهة إليه. وأسندت له النيابة تهم القتل والتحريض على القتل والتحريض على أحداث العنف التى حدثت أمام الحرس الجمهوري والنصب التذكارية، والانضمام إلى عصابة تعمل على خلاف أحكام القانون، بغرض تعطيل العمل بالقوانين ومنع مؤسسات الدولة عن ممارسة أعمالها، والتحريض على أعمال العنف والحريق العمد وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وتعطيل وسائل المواصلات وتعريض سلامتها للخطر، وإحراز أسلحة نارية، وإطلاق الأعيرة النارية داخل البلاد، والتعدى على رجال القوات المسلحة والشرطة وعلى حريات المواطنين. كانت اشتباكات وقعت منتصف شهر يوليو بين أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى، وقوات الأمن والجيش، أثناء محاولة أنصار المعزول اقتحام دار الحرس الجمهوري، مما أدى إلى وفاة 54 وإصابة المئات.