أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي هيلي مريام ديسالين أنَّ بلاده تواصلت مع القاهرة بشأن ما أسماه "تورُّط بعض المؤسسات المصرية" في دعم المعارضة الإثيوبية المحظورة. جاء ذلك في كلمة لديسالين أمام البرلمان، اليوم الأربعاء، نقلها التلفزيون الإثيوبي الحكومي، في نشرته الإخبارية، وجاءت بعد يوم من تشكيل الحكومة الجديدة في البلاد، حسب "الأناضول".
وقال رئيس الوزراء إنَّ أديس أبابا أجرت مع القاهرة اتصالات وصفها ب"الهامة"، وطالبت "إيضاحات حول تورُّط بعض المؤسسات المصرية في دعم المعارضة المحظورة"، من دون تسمية تلك المؤسسات.
وأضاف أنَّ بلاده طلبت رسميًّا من الحكومة المصرية وقف النشاط المعادي من جانب تلك المؤسسات في الشأن الداخلي لإثيوبيا، معتبرًا أنَّ هذا التدخُّل بمثابة دعم للجماعات الإرهابية المناوئة للسلام.
وأوضح ديسالين أنَّ القاهرة أبلغت بلاده بأنَّها لا تسيطر على هذه المؤسسات، وهي خارجة عن سيطرة الحكومة المصرية.
وأشار إلى أنَّ إثيوبيا ردَّت على الجانب المصري بأنَّ هذه المؤسسات تعمل في مصر وتمارس نشاطها المعادي لإثيوبيا، وأنَّه على الحكومة المصرية اتخاذ موقفِ واضحِ لوقف نشاط هذه المؤسسات"، من دون الكشف عن تعقيب القاهرة حول تلك النقطة. وأشار رئيس وزراء إثيوبيا إلى تعرُّض بعض سفارات بلاده في الخارج ل"اعتداءات" من إثيوبيين معارضين في المهجر.
وقال إنَّ حكومته تواصلت مع حكومات أمريكا وبريطانيا والسويد في هذا الشأن وطالبتهم بحماية السفارات وفق الأعراف الدولية المتبعة.
وأوضَّح أنَّ بلاده تعتزم مقاضاة "المجموعات المتورطة بالاعتداء" على سفارات إثيوبيا في كل من واشنطن ولندن وستوكهولم، وفقًا لقوانين هذه الدول.
يُذكر أنَّ الرئيس الإثيوبي ملاتوتشومي اتهم في العاشر من أكتوبر الماضي، مؤسسات رسمية مصرية ب"دعم المعارضة المسلحة" في بلاده بهدف منع إثيوبيا من بناء سد النهضة، الذي تتخوف القاهرة من تأثيره على نصيبها من مياه نهر النيل.
وفي اليوم نفسه، قال المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية "وقتذاك" جيتاتو ردا إنَّ بلاده تمتلك أدلةً على تورط مؤسسات مصرية في "تقديم كافة أشكال الدعم المالي والتدريب للعناصر الإرهابية لنسف استقرار البلاد"، من دون أن يكشف عن ماهية هذه الأدلة.
ونفت مصر مرارًا الاتهامات الإثيوبية، وقالت إنَّها تحترم السيادة الإثيوبية، ولا تتدخل في شأنها الداخلي، مشيرةً إلى أنَّها تجري اتصالات مع أديس أبابا لوقف محاولات الإضرار بعلاقات البلدين.
وأمس، أعلن ديسالين تشكيل وزاري جديد، يضم للمرة الأولى - منذ وصول ائتلاف "الجبهة الثورية الديمقراطية للشعوب الإثيوبية" للحكم قبل نحو 25 عامًا - غالبية من التكنوقراط والمستقلين.
وتضم الحكومة وزير خارجية من قومية "الأورومو"، للمرة الأولى، وجاء تشكيل الحكومة بعد أسابيع من احتجاجات شعبية، أجبرت الحكومة على إعلان حالة الطوارئ في البلاد.