تأجيل محاكمة قذاف الدم باتهامات حيازة أسلحة ومقاومة السلطات لجلسة 9 نوفمبر

مساعد فرقة جنوب ضبطنا بندقية واحدة فى منزل قذاف ولا أعلم شىء عن باقى الأسلحة
الطبيب الشرعى: إصابة الضابط غير مباشرة وطلبت الكشف عليه مرة ثانية والنيابة لم تستجب
أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، نظر قضية محاكمة أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية السابق، باتهامات الشروع فى قتل 3 ضباط شرطة، ومقاومة السلطات وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص، إلى جلسة 9 نوفمبر المقبل، لسماع شهادة النقيبين إسلام عبد العال ووليد عراقى، ع تكليف مدير أمن القاهرة اللواء اسامة الصغير بتنفيذ قرار المحكمة.
عقدت الجلسة داخل غرفة المداولة، وسط إجراءات أمنية مكثفة، وحضرها حشد من المحامين للدفاع عن قذاف، يتقدمهم الدكتور محمد حمودة، ومدحت سالم، واستمعت المحكمة إلى أقوال العقيد أحمد خيرى مفتش مباحث قطاع غرب القاهرة وقائد المأمورية التى كانت مكلفة بضبط قذاف وقال أنه قام بضبط بندقية آلى فقط داخل منزل المتهم، لكنه لم يضبط باقى الأسلحة التى ورد ذكرها بالقضية، وهى بندقية خرطوش أخرى و3 طبنجات ماركة سميث، ولا يعلم عنها شىء.
كما استمعت المحكمة إلى شهادة محمد عبد الفتاح مسئول الطب الشرعى، الذى أكد أن إصابة المجنى عليه الملازم أول مصطفى محمود لا يمكن أن تكون قد وقعت بطريقة مباشرة، لكنها إصابة ردية من جراء ارتطام جسم معدنى بحائط وارتداده لإصابة الضابط، وأكد أنه طلب من النيابة استدعاء الضابط لتوقيع الكشف الطبى عليه مرة ثانية للتأكد من إصابته لكن النيابة لم تستجيب إلى طللبه.
جاء فى أمر الإحالة أن المتهم أحمد محمد قذاف الدم، قام فى يوم 19 مارس 2003، بالشروع فى قتل كلا من مصطفى محمود عبد المطلب، وجمال حسين محمد عمدا، بأن صوب نحوهما سلاح نارى مشخشن قاصدا قتلهم.
وأكد أمر الإحالة أن المتهم استعمل القوة والعنف ضد كل من الملازم مصطفى محمود، والنقيب زياد جمال، والملازم معتز أحمد، ضباط الشرطة بقوات العمليات الخاصة بالأمن المركزى، بأن أشهر فى وجههم سلاح نارى قاصدا تهديدهم لمنعهم من القيام بعمل من أعمال وظيفتهم.
كان المستشار حمدى منصور المحامى العام الأول لنيابات وسط القاهرة الكلية، قد أمر بإحالة أحمد قذاف الدم إلى محكمة الجنايات، محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، التى تعود وقائعها إلى شهر مارس الماضى، حينما قام رجال الشرطة الجنائية الدولية "انتربول" وقوات الأمن المركزى والأمن، بتنفيذ القرار الصادر بإلقاء القبض على أحمد قذاف الدم بداخل منزله، فى ضوء النشرة الحمراء الصادرة من الإنتربول بناء على طلب السلطات الليبية لاسترداد قذاف الدم المتهم بارتكاب جرائم فساد مالى فى ليبيا.
وقام قذاف الدم بمقاومة رجال الضبط القضائى، حيث أطلق أعيرة نارية فى مواجهة اثنين من ضباط الشرطة، مما أدى إلى إصابة أحدهما بطلق نارى قبل أن تتمكن القوات من إلقاء القبض عليه، حيث ضبط بحوزته عدد من الأسلحة النارية، وهى عبارة عن بندقية آلية وأخرى خرطوش، و3 طبنجات، إلى جانب ذخائر تستخدم فى تلك الأسلحة.